تحليل: عبدالسلام الشمراني ارتفعت السوق المالية السعودية بشكل طفيف بجلسة تعاملاتها أمس ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8967 مرتفعًا بـ 10 نقاط بنسبة 0.12% . فيما سجّلت الأحجام المتداولة ارتفاعًا ملموسًا إلى 270 مليون سهم تم تداولها بفعل ارتفاع وتيرة «المضاربة» على سهم «دار الأركان» بالدرجة الأولى ، إلا أن القيمة المتداولة في السوق تراجعت بشكل ضئيل إلى 6.2 مليار ريال بالمقارنة مع 6.3 مليار ريال للجلسة السابقة، وشهدت الصفقات المنفذة 101 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 160 شركة تمكنت من خلالها أسهم 64 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 69 شركة وثبات 27 شركة أخرى دون تغيير. ونتيجة لتباين أداء الشركات ما بين الارتفاع والانخفاض سيطرت التداولات الأفقية على مجريات الجلسة ما بين نقطة 8939 هبوطًا و نقطة 8977 كأعلى نقطة مسجلة بالجلسة، أي بنطاق تذبذب لم يتجاوز 38 نقطة وليغلق المؤشر العام بفارق 10 نقاط عن أعلى مستوى له بالجلسة. وعلى صعيد القطاعات تلونت 9 قطاعات من أصل 15 قطاعًا باللون الأخضر مقابل انخفاض 6 قطاعات أخرى . وجاء قطاع التطوير العقاري في صدارة القطاعات المرتفعة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.6% ، ولحقه قطاع الاســتثمار الصناعي بارتفاع بلغ 1.1%. وفي المقابل اعتلى قطاع التأمين قائمة القطــاعات المنخفضة بنسبة 0.7% . وفي قائمة سيولة القطاعات تخلى قطاع التأمين عن صدارة القطاعات ليأتي في المرتبة الثانية بنسبة 18% وليحل قطاع التطوير العقاري بديلًا عنه بنسبة استحواذ شكّلت 23.2% من إجمالي السيولة المتداولة، وتراجع قطاع البتروكيماويات إلى المرتبة الثالثة بنسبة 15.3%. التحليل الفني للمؤشر العام وبناء على مستجدات جلسة أمس على الفاصل اللحظي فلم تطرأ أي تغييرات جذرية سوى استمرار النطاق العرضي للمؤشر العام في صورة تميل إلى «المثلث المتماثل» الذي يستلزم للخروج منه اختراق حاجز المقاومة 8975 والإغلاق فوقه، في حين كسر مستوى 8915 يدفعه للتراجع نحو نقطة الدعم 8899 .