كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه ان العقد الموحد للعمالة المنزلية سيصدر خلال ثلاثة أسابيع وأن الاتفاقية الثنائية بين المملكة وأندونيسيا تنص على تدريب العمالة، جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقية الثنائية بين المملكة وأندونيسيا أمس بالرياض. وقال فقيه إن صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة العمالة المنزلية كان محل ترحيب من قبل السلطات الأندونيسية لتوفير الحماية لها وأن هناك اتفاقات قادمة مع عدد من الدول بعد الانتهاء من الفلبين وسيريلانكا والهند والآن أندونيسيا. وأشار فقيه إلى أن تحديد الراتب للعاملة المنزلية راجع لسوق العمل خاصة أن لدينا 300 مكتب و16 شركة تعمل بالسوق حاليا، مبينا أن هناك خططا لتطوير الفحص الطبي على العاملات وأن الاتفاقية ساهمت بترتيب سوق العمل، مشيرا إلى أنه قبل توقيع الاتفاقية مع الفلبين كان الاستقدام لا يتجاوز 10 آلاف والآن وصل إلى 40 ألف تأشيرة، مفيدا بأن الوزارة حريصة على حماية حقوق العامل وصاحب العمل بالعدالة والتوازن وأن منح العامل وسيلة تواصل مع أهله أمر هام. وأكد فقيه أن سبب ظاهرة التغيب جاءت بسبب قلة المعروض من العمالة المنزلية بسوق العمل، مبينا أن هناك وفرة وأعداداً كافية من العمالة المنزلية ونسعى لتوفير احتياجات المواطنين، حيث أصدرت الوزارة خلال الفترة الماضية 50 ألف تأشيرة للشركات وأصبحت قلة العمالة المنزلية حاليا ظاهرة محدودة وهناك دراسات لإطلاق بوليصة للتأمين لمنع هروب العمالة وكذلك سيتم إطلاق بوابة إلكترونية للمساعدة في معرفة الحقوق والواجبات على كل طرف. من جهته أكد وزير القوى العاملة الأندونيسي عبدالمهيمن اسكندر أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الاتفاقية، وأن هناك تنسيقاً مسبقاً بين البلدين لحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين العمالة وصاحب العمل وفق الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن الاتفاقية ستكون أساساً لتعاون أكبر وأن ظهور قضايا ضد العمالة الأندونيسية سبب قرار منع إرسال العمالة سابقا وهذه الاتفاقية تعطي أساساً لتوفير الحماية وكذلك قرار مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 17 يوليو 2013م بشأن الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ونتائج جلسة مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 26 أغسطس 2013م بالموافقة على نظام الحماية من أنواع الإيذاء في الأسرة والعامل الأهلي وأن إنشاء آليه لمراقبة الاتفاقية من أهم الأمور التي سيتم مناقشتها باللجنة الثنائية وإشراك الجهات الأخرى. وأضاف اسكندر أن الاتفاقية المذكورة تشمل أمورا ومنها الاعتراف بآلية علاقة العمل من خلال عقد عمل موحد يتضمن نوع العمل ومقدار الراتب وحقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمالة الأندونيسية ومدة العقد وطريقة تجديده، إضافة إلى الوفاء بحقوق العمالة الأندونيسية في تهيئة وسائل الاتصال ومنح إجازة يوم واحد في الأسبوع والاحتفاظ بالجواز وتنظيم مواعيد العمل والراحة ونظام دفع الرواتب من خلال البنك والتأمين والرعاية الصحية ومراقبة تكاليف التوظيف ونظام أون لاين في الاستقدام والتوظيف والتوجيه في توظيف وحماية العمالة الأندونيسية وآلية المساعدة على مدار الساعة (مركز الاتصال) والاتفاقية القنصلية للحماية وغيرها. من جهته أوضح رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة سوهارتونو بأن لجنة عمل مشتركة وفرقة عمل مشتركة من البلدين ستقومان فورا بعقد اجتماعات لتحقيق نظام وآلية أفضل في تقديم ضمانات الحماية وتحقيق الرفاهية للعمالة الأندونيسية والوفاء بمصالح أصحاب العمل. وأشار سوهارتونو أن التوقيع على هذه الاتفاقية لا يليه مباشرة سحب التعليق في توظيف العمالة المنزلية الأندونيسية إذ إن سحب التعليق سيتم إقراره لاحقا بعد استعداد حكومة الجمهورية الأندونيسية وحكومة المملكة بمشاركة الجهات المعنية في البلدين للعمل على تطبيق ما تضمنته الاتفاقية والموافقة على كافة الإجراءات والآليات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة. من جهته أكد سفير المملكة في أندونيسيا مصطفى المبارك أن السفارة ستعد قائمة سوداء بالمكاتب الأندونيسية التي لم تؤد حقوق المواطنين السعوديين، مشيرا إلى أن الاتفاقية أمر طيب رغم أنها أخذت وقتا طويلا نوعا ما وتوصلنا لاتفاقية لحفظ الحقوق وتحمي العمالة المنزلية وهي سبب الإشكال بين البلدين سابقا ولكن مع صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة حماية العمالة المنزلية حل هذا الإشكال. وطالب المبارك المواطنين السعوديين القادمين إلى جاكرتا بالتوجه للسفارة طلبا للاستشارة بخصوص المكاتب المصرح لها لأن السفارة لديها قائمة بهذه المكاتب وعدم التعامل مع السماسرة، مؤكدا أن الأسعار تخضع لسوق العمل وتختلف من شخص لآخر والراتب لم يكن إشكالا بين الطرفين أبدا. وقال المبارك إن لدى السفارة شكاوى عن سوء معاملة للخادمات وكذلك منع الاتصال بذويها ومنع من السفر وهي قضايا تصلنا عبر وزارة الخارجية ونتعامل معها.