أعلن البنك المركزي المصري أمس عن إطلاق مبادرة جديدة من خلال البنوك بتخصيص مبلغعشرة مليارات جنيه (1.43 مليار دولار) للتمويل العقاري لفائدة الفئات ذات الدخلين المحدود والمتوسط. وسيقدم المركزي المصريللبنوك المحلية المبلغ المذكور لمدةعشرين سنة بأسعار فائدة منخفضة، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7% سنويا لمحدودي الدخل، وبسعر 8% سنويا لمتوسطي الدخل. ويشترط لنيل هذه التمويل العقاري أن يتم توجيهه لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة، على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل علىثلاثمائة ألف جنيه (43 ألف دولار)بالنسبة لذوي الدخل المتوسط. حفز النمو واعتبر المركزي المصري أن من المؤمل أن تسهم هذه المبادرة التمويلية في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، حيث يشغل قطاع العقار العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها. وعلى الجانب الاجتماعي، يقوم نشاط القطاع العقاري بدور إيجابي خاصة في الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال خلق وظائف بالمشروعات والصناعات المختلفة، إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين. وكان من أبرز مطالب ثورة 25 يناير تحسين الظروف المعيشية للمصريين المقدر عددهم بأكثر من 85 مليونا، نصفهم يعيش تحت خط الفقر، ويقطن الكثير من الأسر المصرية في سكن عشوائي يفتقر إلى شبكات ماء الشرب والصرف الصحي.