المواطن عبدالرحمن دياب قبل 71 عاما، وُقع ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا في يوم 26 من يونيو عام 1945 وذلك في سان فرانسيسكو الأمريكية، وكانت المملكة من حينها عضوا مؤسسا فيها، حيث شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو، بوفد برئاسة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله. ومن حينها، قدمت المملكة دعما ماليا وسياسيا لوكالات المنظمة، استمرت من حينها، وحتى الآن، وذلك في جميع القضايا، سواء مكافحة العنصرية أو توفير مواد الإغاثة الإنسانية للمنكوبين، أو تخفيف مشكلات الفقر والمجاعات في الدول النامية، والعديد من القضايا المصيرية العالمية الأخرى. وتعتبر المملكة بصفتها من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه الأمم المتحدة، فهي تعتز بالتزامها الدائم بالمبادئ والأسس التي تضمنها الميثاق وذلك عن طريق مبادئ عدة تؤكد حرصها على العمل على دعم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وفي سنة 2000، قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، في كلمته بقمة الألفية التي نظمتها الامم المتحدة بمقرها في نيويورك وكان وليا للعهد آنذاك إن بلادي تعتز بأنها إحدى الدول المؤسسة لهذا الصرح الكبير الأمم المتحدة وتفخر بأنها كانت ومازالت عضوا نشطا وفعالاً تجاه أعمالها ومهامها وتؤكد اعتقادها الراسخ بأن الأمم المتحدة تبقى أمل البشرية الأكبر بعد الله جل جلاله في تحقيق تجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب رغم ما قد يشوب آليات العمل من شوائب أو يعترضها من عقبات. كما قدمت المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض شهر فبراير 2005م، بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبنى إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولى لمكافحة الارهاب والتوصيات الصادرة عنه بانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب واقتراح المملكة أن يتم تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح انشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 للعام 2006م‌، ليتم الاستجابة للدعوة حينها وعقد اجتماع عالي المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة. ولم يكن دعم المملكة للأمم المتحدة سياسيا فقط، بل قدمت دعما ماليا على مدى السنوات الماضية لبرامج الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها الإنسانية، ومدت يدها بالعديد من المنح والمساعدات في مجالات الطاقة للدول النامية، وذلك انطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني. كما بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية خلال الفترة من (1973-2009م) أكثر من (99,75) بليون دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من (95) دولة من الدول النامية في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم، وتنوعت مساعدات المملكة بين القروض الميسرة والمنح ومساعدات الإغاثة والإعفاءات من الديون المستحقة. ومرت السنوات ولم ينقطع دور المملكة عن دعم الأمم المتحدة، فطبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة تعد السعودية واحدة من أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم حيث تبوأت المرتبة السادسة، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة خلال الأربعة عقود الماضية أكثر من 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة في مختلف أرجاء العالم وهذا يعكس اهتمام المملكة في دعم التنمية في العالم. وقال الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون إنه بخلاف المساهمة السخية من المملكة، لم تتلق الأمم المتحدة سوى موارد ضئيلة جديدة، وذلك في ظل الظروف التي تتطلب حشداً للموارد الضرورية من أجل إحداث أثر حقيقي ومستدام على الأرض، مشيدا بالجهود الإنسانية للمملكة خاصة في ما يتعلق بدعم المنظمات الإنسانية وخاصة وكالة اونروا في فلسطين، وعبر عن أمله في استمرار هذا الدعم لسد الفجوة الكبيرة في الدعم المالي لهذه المنظمة. ومؤخرا، قدمت المملكة مبادرة إلى الأمم المتحدة، لنصرة الأشقاء في سوريا في مخيم الزعتري، بإشراف مباشر من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على الحملة، وأيضا، احتلت المملكة المركز الأول من ناحية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، عبر عطائها السخي الذي أسهم في إنقاذ عدد كبير من المواطنين الذين يعانون من بطش المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا. ويستمر الدعم، ويبقى للمملكة دورا أساسيا وراسخا في الأمم المتحدة، تنوع ما بين السياسي والإنساني.