قال خبراء ومصرفيون: إن البنوك القطرية عليها أن تتجه إلى عمليات اندماج فيما بينها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وكذلك انخفاض أسعار النفط المستمر والذي يمثل تهديداً للنمو الاقتصادي واستمرارية أوضاع المالية العامة في العديد من دول المنطقة، وما له من تأثير كبير على القطاع المصرفي. وشدّدوا على أهمية أن تقوم البنوك الصغيرة والتي رأس مالها ليس بالكبير أو الضخم، بالاندماج مع بعضها البعض وإقامة تكتلات كبيرة ليكون لديها رأس مال كبير، موضحين أن المرحلة الحالية تتطلب مثل هذه الاندماجات للبنوك، وزيادة رأس مال البنوك من أجل تحقيق أرباح ضخمة. وقال رجل الأعمال يوسف الكواري: إن البنوك تواجه في الوقت الحالي ضغوطاً متزايدة على السيولة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في ظل ربط العملات، وهو ما يؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح، مشيراً إلى أن الأصول قد تتدهور إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة وشهد النمو الاقتصادي تراجعاً. واعتبر الكواري أن أي عمليات دمج قد تحدث فيما بين البنوك الصغيرة من شأنها أن تعمل على تحقيق مكاسب على صعيد الكفاءة، وتحافظ في نهاية الأمر على الاستقرار المالي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عمليات الاندماج تقلل كثيراً من التكاليف الإدارية وتكاليف الموظفين وهي باهظة جدّا في البنوك. وشدّد على أهمية ألا تكون عمليات الدمج بين البنوك معيقة للمنافسة، معتبراً أن المنافسة المصرفية السليمة تعزز بشكل عامّ القدرة على الحصول على التمويل وتحسن مستوى كفاءة الوساطة المالية دون تراجع استقرار النظام المصرفي بالضرورة. بدوره أكد الدكتور ناصر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار، أهمية حدوث اندماجات بين البنوك خلال الفترة المقبلة وخاصة تلك البنوك الصغيرة التي لا تتمتع بمنافسة قوية في السوق، لافتاً إلى أن اندماج تلك البنوك من شأنه أن يعمل على تحقيق تلك البنوك نتائج ايجابية في عملياتها التشغيلية، كما أن من شأنه أن يخلق كياناً مصرفياً كبيراً وقوِيّا وقادراً على المنافسة في السوق أمام البنوك الأخرى ذات الأحجام الكبيرة. وشدّد على أهمية الاندماج فيما بين البنوك القطرية في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الحالية والتداعيات التي تفرزها أزمة النفط وتأرجح أسعاره والأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أهمية تشجيع العديد من البنوك القطرية لإنهاء إجراءات دمجها خلال الفترة المقبلة، ما يعطيها زخماً اقتصادياً كبيراً. وأشار إلى أن الدمج بين البنوك سيعطي ميزات كبيرة جدّا للقطاع البنكي، في استقطاب المزيد من العملاء وتقديم خدمات مالية أفضل من تلك التي يمكن أن تقدمها البنوك ذات الأحجام الصغيرة، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لتلك البنوك في تمويل المشاريع ذات الحجم الكبير، والتي تقوم الدولة على تنفيذها خلال الفترة الحالية وخلال الأعوام القادمة وهي مشاريع تناهز الـ200 مليار دولار، وهو رقم كبير جدّا من شأنه أن يعمل على انتعاش القطاع المصرفي القطري بالكامل.;