بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولةأم الإمارات، يبذل الاتحاد النسائي العام جهوداً كبيرة لتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الخاص بحماية المرأة من التأثر بالنزاعات والكوارث والحروب، وتنفيذه، من خلال تعديل القوانين التمييزية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتطوير العام، ومقاضاة منتهكي حقوق المرأة. وفي هذا الإطار نظم الاتحاد مؤتمراً وورشة في يونيو/حزيران الماضي، بحضور ممثلي المؤسسات الاتحادية والخاصة في الدولة، وخبراء ومتخصصين دوليين من الأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، إلى جانب ورشة عمل كبرى ضمت تسع جلسات تناولت تفاصيل كثيرة في القرار. وكان أول اجتماع نظمته الإمارات، بمشاركة الاتحاد النسائي، عن هذا الموضوع، ذلك الذي عقدته بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مايو/ أيار الماضي. وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن هذه الجهود التي بذلها الاتحاد لتبني القرار الأممي الخاص بالمرأة، دفعت أوساطاً عدة في الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى الإشادة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا المجال، ورعايتها لموضوع الأمن والسلام للمرأة وحمايتها من التأثر بالكوارث والنزاعات والحروب. وأضافت إن الجامعة العربية تبنت في آخر اجتماع وزاري لها عن موضوع القرار الخاص بالأمن والسلام لحماية المرأة، توصية باختيار سمو الشيخة فاطمة، لتكون الشخصية الداعمة لتحقيق الأمن والسلام للمرأة العربية، حيث ثمنت الجامعة في توصيتها الجهود والريادة في مجال الأعمال الإنسانية التي أسهمت في تخفيف المعاناة عن المرأة العربية في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة، وفي مقدمتها جهود سمو أم الإمارات. ولفتت إلى أن هذا الاختيار جاء بناء على توافق المشاركين والمسؤولين، وممثلي الآليات الوطنية للمرأة والمنظمات الإقليمية والدولية والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، الذين ثمّنوا جهود سموها البناءة لحماية النساء اللاتي يعانين اللجوء والنزوح وظروف عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة. كما أشاد المؤتمر الوزاري العربي الذي عقد في إطار الجامعة عن هذا الموضوع، بما قدمته أيادي سموها البيضاء لحماية النساء والأطفال في كل المنطقة العربية. وبخصوص حلقة النقاش التي عقدتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، عن تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن: مواءمة عمليات المراجعة الرفيعة فقد تمحورت حول ضرورة تنسيق عمليات المراجعة الرفيعة الجارية حالياً داخل الأمم المتحدة، لضمان أن تكون المساواة بين الجنسين محوراً مركزياً في جميع جهود السلام والأمن. وجمعت الحلقة خبراء ومسؤولين رفيعين في الأمم المتحدة، من بينهم نائب الأمين العام بان الياسون، والفريق روميو دالير، والسفيرة ميلاني فيرفير، ويوسف محمود، وباتيك كليرماك. وأكدت لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، في كلمة افتتحت بها النقاش، أهمية الموضوع، وقالت إنه يأتي في مرحلة مهمة تتزامن مع اقتراب الذكرى السبعين على تأسيس الأمم المتحدة التي تواصل مواجهة كثير من التحديات في ظل تزايد الأسئلة بشأن فعاليات المنظمة. وأضافت أن السباقات العالمية تتغير بسرعة بفعل خليط من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية، ما يفاقمها ويزيد التأثير المتنامي للأطراف الفاعلة من غير الدول، والتطرف العنيف والضغوط الديموغرافية والصراعات التي هجرت 52 مليون شخص، وهو أكبر عدد شهدته الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية. وأشارت نورة السويدي إلى أن الاتحاد النسائي العام نظم في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، ورشة وطنية عن القرار 1325 للتعريف به وإظهار حقوق المرأة وحمايتها أثناء النزاعات والكوارث. ونظمت هذه الورشة التي استمرت يومين، على تسع جلسات، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وبمشاركة 30 عضواً يمثلون المؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وجاءت هذه الورشة التي أشرفت عليها إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام استكمالاً لجهود الدولة الرامية لحماية النساء من العنف، على المستوى الدولي، حيث يعد القرار 1325 الذي اعتمد عام 2000 عن المرأة والأمن والسلام مهماً لإقراره بمحورية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات وتخفيف حدتها وتسويتها. وعرفت خلال الورشة التي قدمها ريدان السقاف، من الإسكوا التعريف بماهية القرار الدولي وأهم محاوره التي تؤكد أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة عنصراً فاعلاً في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام. وناقشت الجلسات كيفية تغير الأدوار بين الرجال والنساء في أوقات السلم والحرب، وكيف يختلف تأثير الأزمات السياسية والاقتصادية في الرجال والنساء، وما أوجه الاختلاف في حالات النزوح واللجوء، وكيف يستفاد من الدعم والإنعاش والإغاثة وإعادة الإعمار. ويعد القرار 1325 أول قرار من الأمم المتحدة يستهدف وضع النساء والأثر المترتب عليهن من الحروب والنزاعات، ويكتسب أهمية لما يقدمه من تطور في استخدام منظور النوع الاجتماعي وتحليل الأوضاع بناء عليه. ويؤكد الحقوق والتزامات الدول الواردة في إعلان بيجين 1995 اتفاقية السيداو ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كونها مسؤولية مجلس الأمن لحفظ السلام والأمن الدوليين واتفاقية جنيف للاجئين. ويشمل مشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام، كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات، وممثلات للأمين العام للأمم المتحدة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأشار المشاركون، إلى أهمية تضمين احتياجات المرأة في رسم الخطط الوطنية ذات العلاقة بالأمن والطوارئ، بما يعزز الإجراءات الوقائية اللازمة في بناء قدراتها في ذلك. وكانت جامعة الدول العربية، قد نظمت مؤتمراً وزارياً عقد على مدى يومين في القاهرة، بمشاركة الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة ومحمد إبراهيم المنصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة المرأة العربية. وألقت الشامسي كلمة الدولة التي نقلت خلالها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمشاركين في المؤتمر، وتمنيات سموها لهذا الملتقى الهام، بأن يكون قفزة حقيقية في سبيل حماية المرأة وتحقيق السلم والأمن في العالم العربي. وقالت إن مشاركة المرأة في تحقيق الأمن والسلام لم يعد مطلباً طارئاً وظرفياً، وإنما جوهري في الرؤى الاستراتيجية لاستقرار المجتمعات وتقدمها. وأضافت أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لتوصيات لجنة المرأة العربية التي طلبت من إدارة المرأة والأسرة والطفولة، التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعقد هذا الملتقى، لبحث مسار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالمرأة والأمن والسلم. ودعت إلى ضرورة اتخاذ تدابير وخطط استثنائية تتوافق وهذه الأخطار المتزايدة تنوعاً واتساعاً وهي ظاهرة غدت عالمية، ما جعلها تحظى باهتمام المؤسسات العالمية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي. وأفادت بأن إطلاق الاستراتيجية العربية، يتطلب أن تضع الدول العربية، خططاً تنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي مازال قيد التنفيذ في عدد من الدول العربية، رغم أن مجموعات إقليمية ودولاً، بدأت في الاستراتيجية الثانية، وربما الثالثة لتنفيذ هذه القرارات. وأضافت أنه لا بد أن نشير إلى جهود دول عربية في مجال النهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها، حيث أصبحت تتبوأ عدداً من المواقع القيادية، وتشارك في صنع القرار على كل المستويات، وزادت نسب مشاركة النساء في البرلمانات، وارتفعت نسب الوزيرات في السلطة التنفيذية وفي السلطات النيابية والقضائية، ولعل خير مثال على ذلك دولة الإمارات التي حققت وفي فترة زمنية قياسية نسباً عالية في مؤشر تمكين المرأة في كل المجالات. كما تحدث في المؤتمر، أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي مؤكداً دوره في النهوض بالمرأة، كونه من أجهزة الجامعة العربية، وممثلاً لشعوبها، حيث أقر بتاريخ 17 فبراير/شباط 2015، وثيقة عربية لحقوق المرأة، لتكون إطاراً تشريعياً عربياً ومرجعاً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي، ويراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والواقعية للمرأة العربية. وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، من خطورة ما تتعرض له المرأة العربية، فقد أصبحت لاجئة وأرملة وأماً ثكلى، فضلاً عن تعرضها لكل أشكال العنف في إطار النزاعات. (وام) دور المؤسسات تناول المؤتمر دور المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام وتعزيز الشراكات وآليات تمويل خطة العمل التنفيذية في المنطقة العربية. وناقش وضع خريطة طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة على المستوى الوطني في الدول الأعضاء، لضمان توفير الحماية للنساء والفتيات. ويرجع تبني الاتحاد النسائي العام للورشة الوطنية، عن قرار مجلس الأمن الخاص بالمرأة، التي عقدت في أبوظبي في يونيو/حزيران الماضي، لأنها المرة الأولى التي يعتمد مجلس الأمن هذا القرار عن المرأة بالإجماع، لمواجهة التأثير غير المناسب والفريد للنزاعات المسلحة في المرأة، والاعتراف بمدى تجاهل إسهاماتها في حل النزاعات وبناء السلام. ويشجع هذا القرار الملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، على إعداد خطة عمل وطنية خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطني. وشمل القرار مشاركة المرأة على كل مستويات صنع القرار والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام. كما شمل حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدريب العاملات في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة، واتخاذ إجراءات فعالة لحمايتهن. وقدم ممثل الإسكوا نبذة تعريفية عن قرار مجلس الأمن رقم 1325 ودور المجلس في حماية النساء والفتيات من العنف وحيثيات القرار والتقاطع بين قرار مجلس الأمن واتفاقية السيداو، وخطة عمل بيجين والأهداف التنمية المستدامة 2030، وأدوار الأجهزة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادئ الأساسية لتنفيذ القرار، وخطة العمل الإقليمية عن المرأة والسلام في المنطقة العربية. وجاء التحذير الأممي، من تعرض الأمن والسلام للمرأة إلى تحديات غير مسبوقة، سواء التهديدات الأمنية والعسكرية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية وغيرها التي تؤثر بأشكال مختلفة في المجتمعات وبيئتها ورفاهيتها. وأعطت هذه التحذيرات أمثلة على ذلك بارتفاع نسبة الضحايا المدنيين من إجمالي الضحايا من 40 في المئة في الحرب العالمية الأولى إلى 77 في المئة في غزو العراق 2003، وإلى وصولها إلى 89 في المئة في الحرب الأهلية بسوريا. وأشار تقرير للأمم المتحدة بهذا الخصوص إلى أنه بين الأعوام 1948 و1999، أصدر مجلس الأمن 1284 قراراً لحفظ السلام والأمن، بينما أصدر منذ عام 2000 أكثر من ألف قرار. وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من الانتهاكات التي تعانيها المرأة على المستوى الدولي في أوقات السلم والحرب.