عمان (وام) ينتخب الأردنيون الثلاثاء المقبل البرلمان الثالث والعشرين في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة منذ تأسيسها. وجرت أول انتخابات تشريعية للمجلس التشريعي الأول العام 1929. وينتخب الأردنيون مجلسهم النيابي وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة بعد توسيع الدوائر الانتخابية، واعتبار المحافظات دوائر انتخابية باستثناء محافظات العاصمة والزرقاء واربد التي قسمت إلى 11 دائرة انتخابية، كما خفضت مقاعد المجلس من 150 إلى 130 مقعدا خصص منها 15 مقعدا للنساء. وفي هذه الأثناء أصدرت الهيئة المستقلة للانتخابات بيانا أعلنت فيه أن «مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ عند الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صبيحة يوم غد الاثنين الموافق للتاسع عشر من سبتمبر الحالي». وطالبت الهيئة في بيانها جميع المترشحين والمترشحات والجهات المعنية بالدعاية الانتخابية بـ «التوقف عن الدعاية الانتخابية بالإعلان أو النشر بكل الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة». ونبهت الهيئة إلى «وجوب الامتناع كليا عن ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، مؤكدة أن من يمارس أي شكل من أشكال الدعاية يوم الاقتراع وتحديدا في مراكز الاقتراع والفرز سيعرض نفسه للمساءلة القانونية». وأكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الذراع السياسية للجماعة في الأردن ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة في المملكة لأول مرة منذ قاطعت انتخابات عامي 2010 و2013. ويشارك حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات العامة في إطار قائمة الإصلاح (التحالف الوطني للإصلاح) وهو ائتلاف يضم رموزا من المستقلين ومسيحيين في مسعى لتوسيع قاعدته التصويتية.