قررت وزارة العدل الأمريكية تغريم دويتشه بنك الألماني بمبلغ 14 مليار دولار لتسوية نزاع مرتبط بقضايا احتيال تتعلق بمبيعات سندات الرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008، فيما أبدى مصرف دويتشه بنك لهجة أكثر تفاؤلاً، على الرغم من أن أسهمه عانت من أسوأ موجة هبوط لها منذ أواخر يونيو/حزيران، في أعقاب المطالبة. وقال يورغ أيغندورف، رئيس قسم الاتصالات في دويتشه بنك، إن المصرف الألماني يتمتع بمحفظة مالية قوية، مشيراً إلى أن التعويضات التي طالبت فيها وزارة العدل الامريكية كبيرة جداً، إلا أنه واثق بأن البنك يستطيع التفاوض مع المحكمة بشأن تخفيض هذا المبلغ. لا مال لتسديد المستحقات وتكهن محللون بأن دويتشه بنك لا يمتلك المال الكافي لتسديد هذه المستحقات حتى لو تم تخفيضها للنصف. وقال روبرت هالفر من بنك بدر: لا يمكن لدويتشه بنك أن يدفع 14 مليار دولار. لديه 5.5 مليار كرأس مال احتياطي تم منحه. أنا متأكد من أن المبلغ لن يكون مرتفعاً، لأن المحاكمات الجنائية المماثلة لبنوك أخرى كانت أقل بكثير، لكن المشكلة هي أن هناك محاكمات جنائية ستكلف مالاً أيضاً. غياب القلق وأوضح أيغندورف خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: لم نكن نريد أن يتسرب هذا الخبر. كنا نريد أن تبقى هذه المفاوضات سرية، موضحاً أن البنك ليس قلقاً حيال ذلك ولا يوجد سبب يدعو للقلق في الوقت الحالي. وتراجعت أسهم دويتشه بنك ما يقرب من 8% في جلسة يوم الجمعة بعد أنباء عن التسوية المقترحة. مفاوضات طويلة وقال دويتشه بنك في بيان أمس الجمعة إنه لا ينوي تسوية هذا النزاع وفق المبلغ الذي طالبت به وزارة العدل الأمريكية أو حتى وفق ما يقرب منه، مؤكداً أن المفاوضات ما زالت في بدايتها والتي من الممكن أن تسفر عن تسوية مقابل سداد مبلغ أقل بكثير. وجاء في البيان أن مصرف دويتشه بنك إيه جي يؤكد أنه بدأ التفاوض مع وزارة العدل الأمريكية بهدف التوصل إلى تسوية للمطالب المدنية، التي ربما تعتبرها الوزارة على صلة بقيام البنك بطرح سندات رهن عقاري، وغير ذلك من أنشطة إدارة السندات خلال الفترة بين 2005 و2007. تسوية بمليارين وأضاف أن المفاوضات بدأت لتوها، ويتوقع البنك أن يصل إلى نتيجة مشابهة لنتائج البنوك المماثلة التي توصلت إلى تسويات بمبالغ أقل بكثير. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المصرف الألماني يعتقد أن التوصل إلى تسوية بدفع مبلغ ما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار سيكون عادلاً، وذلك لأن البنك توصل بالفعل إلى تسوية مماثلة في العام 2013 ودفع خلال تلك الفترة تعويضات بقيمة 1.9 مليار دولار. غرامات أقل ودفعت بنوك أخرى غرامات بمبالغ أقل لتسوية انتهاكات مماثلة وفقاً لتقارير. في هذه الأثناء، قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، إن الحكومة تتوقع نتيجة عادلة لتحقيقات الولايات المتحدة في الأمر، وأضافت في بيان رسمي: تدرك الحكومة أن السلطات الأمريكية قد وافقت على تسوية تعويضات مماثلة مع مؤسسات مالية أخرى. لذا تتوقع الحكومة أن يتم التوصل إلى نتيجة عادلة في نهاية المطاف. مخاوف سابقة ظهرت مخاوف حيال عمليات دويتشه بنك في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أبدى المستثمرون قلقهم بشأن تعرض المصرف الألماني لقطاع الطاقة ومعاناته من أزمة محتملة في السيولة. وكانت البنوك الأمريكية مشغولة في إعادة هيكلة ميزانياتها بعد أزمة العام 2008، إلا أن نظيراتها الأوروبية كانت بطيئة في هذا المجال. وقال دويتشه بنك في فبراير/ شباط من العام 2016 إن لديه احتياطيات كافية لتسديد مستحقاته من الديون، إلا أن هناك مخاوف من عدم قدرته على ذلك بعد مطالب وزارة العدل الأمريكية. ويشير بعض المحللين المصرفيين إلى أن البنك قد يتخلف عن تسديد مستحقات سنداته. الجدارة الائتمانية للبنك قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز إن الجدارة الائتمانية لبنك دويتشه بنك لن تتأثر على الفور بعد تقارير عن دخول البنك في مفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية حيال تعويضات بقيمة 14 مليار دولار. وأوضحت الوكالة في بيان رسمي أمس: لدى دويتشه بنك 5.5 مليار يورو (6.2 مليار دولار) من الأموال المخصصة للتقاضي حتى 30 يونيو 2016، وهناك أيضاً 1.7 مليار يورو من الأموال المشروطة للتقاضي. وخلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية الأمريكية التي وقعت عام 2008، باعت بنوك أمريكية ومؤسسات استثمارية عالمية سندات رهن عقاري بشكل ينطوي على احتيال للعملاء. (وكالات)