قالت مبادرة أمان لمناهضة التحرش الجنسي، إن "التضييق مستمر على مبادرات المجتمع المدني ومنعها من التواجد الميداني، وكذلك الإدعاء بأن وقائع التحرش الجنسي في مصر خلال الأعياد قد تلاشت وتراجعت واختفت"، على حد قولها. وطالبت المبادرة، وزارة التربية والتعليم بضرورة بتطوير مناهج التعليم في مصر، فضلا عن تضمين مادة جديدة تبدأ من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى الثانوية العامة، تشمل معايير حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وشرح مبسط للثقافة الجنسية وفقًا للفئة العمرية. وقالت: "يجب على وزارة الداخلية المصرية الإفصاح عن عدد البلاغات الرسمية التي سجلت خلال عيد الأضحى، وكذلك الإفصاح عن عدد البلاغات خلال الأعوام السابقة، للوقوف علي حقيقة تراجع جرائم التحرش الجنسي أم استمرار ارتفاع وتيرة العنف الجنسي في الشوارع المصرية". وأوصت المبادرة أن تقوم وزارة الداخلية المصرية بضرورة تدريب وتأهيل القوات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، وفقاً للأدبيات الأممية المنظمة لحقوق الإنسان، التي تعتبر حقوق المرأة جزاءً لا يتجزأ عنها. وطالبت وزارة الداخلية المصرية في إعادة النظر بجدية في ما وصفته بـالتعامل غير اللائق مع مبادرات ومنظمات المجتمع المدني، والكف عن ما وصفته بـالتضييق الأمني للمبادرات العاملة علي مناهضة العنف الجنسي. وأشارت المبادرة إلى ضرورة احترام وسائل الإعلام خصوصية المتعرضات الناجيات من العنف الجنسي، وعدم نشر صورهن إلا بإذن كتابي.