تبنى البرلمان الأوروبي قانونا تجاريا، يشترط على أي دولة أو كتلة تجارية أو اقتصادية ترغب في توقيع اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، أن تعطي الشركات الأوروبية حرية وصول "غير مقيدة" لسوقها من المشتريات الحكومية. ويمنح القانون مقابل ذلك حرية وصول الدول والكتل إلى عقود المناقصات العامة الأوروبية، التي تتجاوز قيمتها ستة ملايين يورو (نحو ثمانية ملايين دولار). وفي تقليد تتبعه الدول الأعضاء، بإحاطة منظمة التجارة علماً في أي تشريع اقتصادي أو تجاري له علاقة مباشرة بقوانين المنظمة؛ أبلغ الوفد التجاري الأوروبي منظمة التجارة، أن القانون الجديد تمت الموافقة عليه بأغلبية 479 صوتاً ضد 184 صوتاً، وامتناع 17 عن التصويت. وقال الوفد في مذكرة البلاغ: إن الأحكام الجديدة لا تزال تحتاج إلى مصادقة مجلس وزراء الاتحاد. ورداً على سؤال لـ "الاقتصادية"، حول وجود تأثيرات سلبية للقانون على مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون الخليجي، لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين؛ قال مسؤول في البعثة التجارية الأوروبية: إن المفاوضات مع دول المجلس قد تم تعليقها من قبل المجلس منذ عام 1988م. وأضاف، أن هناك اتصالات غير رسمية جرت بين المفاوضين، لاختبار ما إذا كان يمكن العثور على أساس لإنجاز المفاوضات، "لكن دون نجاح حتى الآن"؛ وفقاً لقوله. وقال، دانيال كاسباري: الإنجاز الوحيد الذي تم إنجازه منذ عام 2008م، هو توقيع وزراء دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على "برنامج العمل المشترك"، تفاوض عليه مسؤولون كبار من الجانبين في الرياض، في شباط (فبراير) 2010م. وأضاف: "في ضوء مفاوضات الرياض، اتفق الوزراء في وثيقة تم التوقيع عليها في بروكسل في 14 حزيران (يونيو)، على أن يعكس البرنامج الطموحات المشتركة لتعزيز التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية الرئيسة". وقالت البعثة التجارية الأوروبية في مذكرة البلاغ: إن القواعد الجديدة تعالج خللاً في التجارة العالمية، حيث تحقق الشركات متعددة الجنسيات أرباحاً هائلة، لما تتمتع به من حرية وصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي المفتوحة، في حين تحمي أسواقها بشدة من المنافسة العالمية. ونفى كاسباري في حديثه لـ "الاقتصادية" إمكانية أن يثير التشريع "إجراءات انتقامية" من شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين، أو أن يكون التشريع معوقاً للتدفق التجاري، الذي تحاربه منظمة التجارة. وقال: "أحكام التشريع الجديد بسيطة جدا. هي تعطي الحقوق نفسها لكلا الجانبين. نحن قمنا بإنشاء ميدان للعب بأرض منبسطة ليست مائلة". وطبقاً للبعثة التجارية الأوروبية، فإن 85 في المائة من أسواق المشتريات الحكومية للاتحاد هي مفتوحة للمناقصات الدولية، في حين أن بعض شركاء الاتحاد التجاريين تفرض قيوداً، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي لم تفتح سوى 32 في المائة من عقود المشتريات الحكومية أمام الشركات الأوروبية. وأوضح الاتحاد، أن اتفاقية الشراكة للتجارة والاستثمار عبر الأطلسي، التي يجري التفاوض عليها مع الولايات المتحدة، يجب أن تضمن لدول الاتحاد الأوروبي حرية وصول كاملة لعقود المشتريات الحكومية الأمريكية، سواء على صعيد الولايات أو الصعيد الاتحادي. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حالياً لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان، حيث إن 28 في المائة من عقود المشتريات الحكومية اليابانية مفتوحة للشركات الأوروبية، وفي الصين والبرازيل تصل النسبة إلى أدنى من ذلك؛ طبقاً للبعثة التجارية الأوروبية. وبغية التأكد من أن الاتحاد الأوروبي لا يَحُول دون حرية وصول شركات البلدان الأكثر فقراً إلى سوقه للمشتريات الحكومية؛ تضمن التشريع فقرة تستثني الدول الأقل نمواً من بعض شروط الدخول لسوق المشتريات. وتضمن التشريع استثناءات لبعض الدول النامية، التي تم تصنيفها بأنها "ضعيفة" بسبب افتقار اقتصادها للتنوع، وعدم كفاية اندماجها في النظام التجاري الدولي. ولم يتم اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي من بين هذه الدول؛ وفقاً لكاسباري.