بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة وإعلان النتائج النهائية، يتم اختيار بعض النواب الجدد، كوزراء محللين في الحكومة الجديدة، التي يتم تشكيلها لاحقاً. وهذا الإجراء أو هذه الاختيارات، يفترض أن تكون بغرض تخفيف حدة الصدام بين السلطتين، وإيجاد عنصر رقابي في قلب السلطة التنفيذية، ولكن... هناك بعض الوزراء المحللين تخلوا تماماً عن الرقابة، التي من أجلها تم اختيارهم، وبدل أن يساهموا في تجنب وتخفيف الصدام مع السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، أصبحوا هم أحد الأسباب المباشرة للصدام، وبعضهم ينتهك القانون وحقوق العاملين في وزارته والقطاعات التابعة لها، ويمارس أعماله ويصر عليها، ويتجاهل تماماً كل الأسئلة البرلمانية التي يوجهها له نواب مجلس الأمة. فما الفائدة التي عادت على العمل الحكومي يا ترى؟ أما الفائدة... فلا فائدة يمكن أن نرجوها من بعض الوزراء المحللين، لأنه لم يقبل بالحقيبة الوزارية للنهوض والإصلاح والإنجاز، كما هو مفروض من الجانب النظري والدستوري، فقد أراد أن يخدم ناخبيه وجماعته أو فئته الاجتماعية تحديداً، ووضع المصلحة الانتخابية للسنوات المقبلة فوق المصلحة الوطنية، بل إن البعض منهم ساهم في ظلم بعض العاملين من أبناء وطنه، من خلال تعيينات يكتنفها الغموض وتحيط بها علامات التعجب، ومنح المعينين من جهته صلاحيات مفتوحة للتلاعب بمصائر الموظفين، عبر التعيينات المجحفة وإنهاء الخدمات، أو من خلال الضغوط المتكررة وما يمكن أن نطلق عليه «التطفيش». يجب أن يكون هناك دور فاعل اكثر، خصوصاً تجاه ما يمارسه بعض الوزراء المحللين تحديداً، فمن غير المعقول بأي حال أن يعمل الشخص القيادي، بعيدا عن المحاسبة ومتجاهلاً للقانون ورقابة البرلمان. وخزة القلم: السلطة التي لا تكون مقرونة بحساب وعقاب، سيكون الفساد أول محاصيلها. d_alsheredah@hotmail.com