طالبت السعودية مجلس الأمن بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن ما يشكل خرقاً للقرار 2216، واتخاذ خطوات ضد انتهاكات الميليشيات للقرارات الأممية المتعلقة باليمن. وفي رسالة موجهة إلى نيوزيلندا التي تتسلم رئاسة مجلس الأمن، أوضح السفير الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن «السعودية ضحية لجرائم واعتداءات ميليشيات الحوثي والمخلوع (الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، بما فيها قصف بالقذائف والصواريخ الباليستية، ما تسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية وأضرار لحقت بالمستشفيات والمدارس». وأضاف: «أن هذه الاعتداءات على مدن سعودية حدودية تمت باستخدام صواريخ وقذائف إيرانية الصنع»، واعتبر أن «تزويد الانقلابيين بالأسلحة والذخائر الإيرانية يشكل خرقا للقرار 2216». وذكّر المعلمي في رسالته بشحنات الأسلحة الإيرانية اللا قانونية التي تم اعتراضها أكثر من مرة. كما شدد على أن «تهريب الأسلحة الإيرانية لا يعتبر خرقا للقوانين الدولية فحسب، بل يهدد سلامة وأمن السعودية واليمن والمنطقة». وأكد «حق السعودية باتخاذ كل التدابير لمواجهة تهديد الانقلابيين المدعومين إيرانياً»، مؤكداً أن المملكة «لن تدخر جهداً لحماية حدودها وحماية اليمن والمنطقة بما يتوافق وقانون الأمم المتحدة».