الخبر الذي نشرته صحيفة الجزيرة بتاريخ 28-4-1435هـ أثار الاهتمام والرضا، حيث أفاد بأن وزارة الصحة دعت سبع جهات حكومية لاجتماع يبحث إصدار إستراتيجية وطنية لممارسة أنماط الحياة الصحية من خلال إجراءات تؤدي إلى تخفيض الإصابة بالعديد من الأمراض. هذا الخبر أعاد البريق إلى الدور الوقائي لوزارة الصحة، وهو حماية صحة المجتمع ووقايتها من الأمراض، وأكد أن الشخص الصحيح له أيضا مكان الصدارة في إستراتيجية الرعاية الصحية التي تبنتها الوزارة قبل خمس سنوات، ولبها المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتعمل على تنفيذها على محاور وبرامج متنوعة، لكنها جميعا تضع المريض مركز اهتمامها، وترفع شعار (المريض أولا) الذي يفهم منه أن ما توفره الوزارة من منشآت طبية وموارد بشرية وخدمات وقائية وعلاجية وتأهيل ودواء وأجهزة، وإجراءات عمل وأساليب رقابة وجودة ونظم معلومات وإحالة، إنما هو موجه لينتج ما يحتاجه المريض من عناية طبية، أو ليؤدي إلى خدمة تصب في مصلحة المريض، وأن الأولويات ترتب بناء على ذلك - وليس استجابة لضغوط اجتماعية أو بيروقراطية. أما الأفراد الأصحاء فإن الجهود المبذولة للعناية بهم تنصبّ على أن لا يصبحوا مرضى أصلا. تلك الجهود لا تصب من خلال قناة واحدة، ولا هي موجهة نحو الفرد بشخصه - كالممارس الصحي الذي يشخص ويعالج ويؤهل الفرد المريض - بل هي موجهة عبر قنوات متعددة لتمكين أفراد المجتمع كافة من العيش في بيئة صحية والتمتع بنمط الحياة الصحية. الدولة هي التي في إمكانها الالتزام ببذل هذه الجهود وضمان وصولها والحصول عليها لجميع طبقات المجتمع - للحفاظ على صحة المجتمع كله، وهذا هو منطلق مفهوم (الصحة العامة -public health). النظام الأساسي للحكم (صدر عام 1412هـ) أكد التزام الدولة في المادة 27 بالنص على أن الدولة تعنى بالصحة العامة. والنظام الصحي (صدر عام 1423هـ) وضح هذا الالتزام في المادة الثالثة منه بما يلي: