أعلنت النيابة العامة البرازيلية، أن الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي تولى الرئاسة البرازيلية في الفترة ما بين (2003-2010)، كان القائد الأعلى لشبكة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس، مشيرة إلى أنها أحالت ملف اتهام لولا بالفساد وتبييض الأموال إلى قاض للتحقيق. وقال المدعي العام ديلتان دالانيول، خلال مؤتمر صحفي في كوريتيبا، إن النيابة العامة تتهم لولا دا سيلفا بأنه كان القائد الأعلى لشبكة الفساد داخل بتروبراس، وتم تسليم القاضي سيرجيو مورو المكلف بالتحقيق في عملية التبييض السريع، الملف الاتهامي والذي سيقرر بناء عليه ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى الرئيس الأسبق أم لا. وكشف المدعي العام أن شبكة الفساد لم تكن تقتصر على بتروبراس، بل امتدت لتشمل كلا من فرعها اليتروبراس ووزارتي التخطيط والصحة وبنك الإدخار الحكومي كايشا ايكونوميكا، وهيئات حكومية أخرى على الأرجح، مضيفًا أنه من دون سلطة قرار داسيلفا، لكان تشكيل هذه الشبكة مستحيلا، باعتبار الرئيس الأسبق كان في أعلى هرم شبكة الفساد هذه. وأكد المدعي العام أن الرئيس الأسبق المتورط في فضيحة الفساد الأضخم في تاريخ البرازيل على الإطلاق، حصل رشاوى بقيمة 3,7 مليون ريال برازيلي (1,1 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي)، كما حصل - بحسب المدعي العام - على انتفاعات عينية أخرى مثل أعمال ترميم شقة. وكلفت الفضيحة المجموعة النفطية أكثر من ملياري دولار استفاد منها عشرات السياسيين من عدد من الأحزاب ومتعهدون في مجال الأشغال العامة وعدد من مديري بتروبراس.