أبلغ الجيش الوطني في ليبيا «الشرق الأوسط» أمس أنه استكمل سيطرته على منطقة الهلال النفطي، إذ قال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في تصريحات خاصة، إن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قامت أمس بتسليم ميناء الزويتينة للمؤسسة الوطنية للنفط»، في محاولة، على ما يبدو، لاحتواء الانتقادات الأميركية والغربية مؤخرا. وتابع المسماري موضحا أن المهدي مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط «تسلم أمس ميناء الزويتينة، وبدأ في إجراءات رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية وبدء التصدير»، لافتا النظر إلى أن القيادة العامة للجيش كلفت جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول والموانئ النفطية، وأضاف قائلا: «بهذا الإنجاز تكون القيادة العامة للجيش الوطني أتمت المهام القتالية الخاصة بتحرير وتطهير منطقة الهلال النفطي». من جهته، قال العقيد مفتاح المقريف، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للجيش: «سيطرنا على ميناء البريقة النفطي بالكامل من دون قتال (...) وجرى ذلك بواسطة أهالي وأعيان البريقة.. ومنطقة الهلال النفطي بكاملها أصبحت في أيدينا». وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستبدأ العمل «فورا» لاستئناف صادرات الخام من الموانئ المحررة. وعبر رئيسها مصطفى صنع الله في بيان عن أمله في «بداية مرحلة جديدة»، وقال إن الإنتاج قد يزيد إلى 600 ألف برميل يوميا، مضيفا أن «الفرق الفنية بدأت فعليا في تقييم الأضرار وما يجب القيام به لرفع حالة القوة القاهرة لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن.. وآمل في أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة من التعاون والتعايش السلمي بين الأطراف الليبية، ونهاية لاستخدام إغلاق الموانئ والحقول لأغراض سياسية». وأعلن مجلس إدارة المؤسسة أنه في حالة انعقاد دائم مع رؤساء الشركات النفطية بمنطقة الهلال النفطي، لافتا النظر إلى أن استعادة السيطرة على الموانئ النفطية تمت من دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. في المقابل، خرج رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، عن صمته، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الاجتماع لمناقشة آلية لإنهاء الصراع. وقال السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة في بيان: «أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية، والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع»، معتبرا أن ليبيا تمر «بمرحلة مفصلية» في تاريخها، مشددا على أنه لن يقبل بأن يقود طرفا ليبيا أو يدير حربا ضد طرف ليبي آخر. من جانبه، قال مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي، إن السلم الهش في الهلال النفطي في ليبيا تعرض لما وصفه بضربة شرسة عشية عيد الأضحى، في إشارة إلى سيطرة قوات الجيش الليبي على المنطقة. واعتبر أن هذا التطور سوف يؤدي إلى إعاقة صادرات النفط بشكل أكبر، وحرمان ليبيا من موردها المالي الوحيد، وزيادة الانقسام في البلاد، لافتا إلى أن «هذا يجب أن يتوقف.. لقد سعيت عدة مرات للتواصل مع الفريق أول حفتر لتشجيعه على اعتماد الحوار، غير أن محاولاتي المتكررة لم تتكلل بالنجاح بعد». ورغم ترحيبه بما حققته القوات الموالية لحكومة السراج ضد تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية، قال كوبلر إن «تهديد الإرهاب في ليبيا وخارجها سيبقى وسيحتاج إلى استمرار توخي اليقظة». وبعدما لفت إلى أن الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس لا يزال هشًا للغاية، رحب كوبلر بتسمية قادة الحرس الرئاسي، معتبرا أنها الخطوة الأولى نحو وضع الوحدات الأمنية الجديدة تحت السلطة الكاملة للمجلس الرئاسي لحكومة السراج، ورأى أن الاقتصاد الليبي أصبح على شفا الانهيار، مشيرا إلى أن إنتاج النفط في أدنى مستوياته على الإطلاق. وسيطرت قوات الجيش على منطقة الهلال النفطي التي تضم أكبر موانئ التصدير في إطار هجوم بدأته الأحد الماضي، وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة السراج، في عملية عسكرية تحمل اسم «البراق الخاطف»، تحظى بدعم مجلس النواب وحكومته الانتقالية المتواجدين في شرق البلاد. ودفع الهجوم المباغت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الداعمين لحكومة السراج إلى دعوة «كل القوات المسلحة» الموجودة في الهلال النفطي بين مدينتي بنغازي وسرت «للانسحاب الفوري وغير المشروط». إلى ذلك، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبيرتا بينوتي، إنها في انتظار قرار البرلمان للبدء في بناء مستشفى عسكري في مدينة مصراتة. وقالت للصحافيين عقب مثولها أمام البرلمان (النواب والشيوخ) الإيطالي: «نحن جاهزون. البرلمان بصدد اتخاذ قرار التصويت. ونرى أن التصويت سيكون إيجابيا لأنه دعم رأته الحكومة الإيطالية» لصالح السلطات الليبية. وأشارت وزيرة الدفاع إلى أن المهمة التي تضمن مشاركة 65 طبيبا وعاملا صحيا، ستشمل 135 شخصا للدعم اللوجستي ومائة جندي مظلي يشكلون «قوة حماية» يتناوبون على ثلاث فترات يوميا لضمان سلامة العاملين في المستشفى. إلى ذلك، وجه برلمانيون بريطانيون، في تقرير نشر أمس، انتقادا شديدا إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى «افتراضات خاطئة». وقالت لجنة الشؤون الخارجية، في تقريرها، إن أخطاء كثيرة اعترت عملية اتخاذ القرار بانضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام القذافي في 2011. وجاء في التقرير أن حكومة كاميرون «لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب القذافي، وفشلت في رصد الفصائل المتشددة في صفوف التمرد». وأضافت اللجنة في تقريرها أن «استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت إلى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة». وبحسب رئيس اللجنة، كريسبين بلانت، فإن حكومة كاميرون كان عليها أن تعطي الأولوية لخيارات أخرى كفيلة بالتوصل إلى نتائج أفضل. وقال في هذا الصدد: «كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين، وتغيير النظام أو إصلاحه بكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا». موضحا أن «المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئا لو اتبعت هذه الطرق عوضا عن التركيز حصرا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية». واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعتها. وبالتالي اعتبر النواب أن كاميرون «المسؤول الأول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا». كما أشار التقرير إلى رفض رئيس الوزراء المحافظ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بسبب «جدول أعمال مثقل». وأدلى سياسيون آخرون بشهادتهم أمام اللجنة، على غرار وزير الدفاع السابق، لييوم فوكس، ووزير الخارجية السابق، ويليام هيغ، ورئيس الوزراء السابق توني بلير، الذي صرح أمام اللجنة أنه اتصل هاتفيا بالقذافي في فبراير (شباط) 2011 لمحاولة إقناعه بالتخلي عن السلطة.