أظهرت البيانات المعدلة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة أمس تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال تموز (يوليو) الماضي مقارنة بالشهر السابق. وبحسب "الألمانية"، فقد أفادت الوزارة بأن الناتج الصناعي لليابان خلال تموز (يوليو) الماضي تراجع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين كانت التقديرات السابقة قد أشارت إلى استقرار الناتج الصناعي خلال الفترة نفسها. وفي حين زاد حجم تسليمات القطاع الصناعي بنسبة 0.7 في المائة، تراجع المخزون بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في الوقت نفسه زاد معدل التراجع السنوي للناتج الصناعي من 3.8 في المائة وفقا للتقديرات السابقة إلى 4.2 في المائة، كما زاد معدل استخدام الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي بنسبة 0.6 في المائة بعد حساب المتغيرات الموسمية مقارنة بالشهر السابق. وشهد الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ أول نيسان (أبريل) الماضي، فيما يعد أفضل من تقديرات النمو الأولية التي قدرت الزيادة عند 0.2 في المائة. ورغم زيادة معدل النمو مقارنة بالتقديرات السابقة فإنه ما زال أقل كثيرا عن المعدل المسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي حين كان معدل نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم 2.1 في المائة. وفشلت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي حتى الآن في تحقيق معدل النمو المستهدف على المدى الطويل في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الصادرات، على الرغم من سلسلة إجراءات التحفيز الاقتصادي وتخفيف السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الياباني. وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أى في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، مقابل زيادة بنسبة 0.7 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس). وتراجع الإنفاق الاستثماري للشركات، الذي تراه طوكيو أنه طريقها لتعزيز اقتصادها كثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.1 في المائة، أقل من التقديرات الأولية التي قدرت التراجع بنسبة 0.4 في المائة. يأتي ذلك فيما يتوقع المحللون استمرار تراجع الإنفاق الاستثماري مع تراجع أرباح الشركات المعتمدة على التصدير نتيجة ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، وقد ارتفعت قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنسبة 16 في المائة تقريبا منذ بداية العام الحالي. وتراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 1.5 في المائة وهو أول تراجع منذ ستة أشهر، على خلفية صعود الين وتباطؤ الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لليابان.