القاهرة (وكالات) أعرب أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره لإقرار الكونجرس الأميركي، ما يعرف بقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» والذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات. وقال الجروان: إن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الجروان، في بيان أصدره أمس، أن هذا القانون يعتبر سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول، وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم. وأوضح الجروان أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب، في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركناً أساسياً في العلاقات الدولية. معرباً عن أمله في أن توقف الحكومة الأميركية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقاً للمصلحة الدولية. ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية وجامعة الدول العربية، في ظل هذه الأوضاع، إلى المزيد من التكاتف والتعاضد للتصدي لمثل هذه الأجندات التي تحاول زيادة التوترات في المنطقة.