القاهرة: جمال القصاص أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة أربعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بتكوين شبكة تجسس لصالح إسرائيل. وقالت النيابة إن قائمة المتهمين تضم اثنين من المصريين وضابطين بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل)، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها. واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين، وهما رجل وسيدة، عقب ضبطهما، وقامت بمواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها «الموساد» الإسرائيلي. وأمر النائب العام، المستشار بركات، بإحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثانية احتياطيا على ذمة القضية، وكذلك الأمر بالقبض على ضابطي «الموساد» الإسرائيليين المتهمين وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية. كما كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، النقاب عن أن المتهم الأول توجه إلى إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه دولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته. كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا بطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية، التي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه المتهم الثالث (ضابط بجهاز الموساد) بمقر السفارة الإسرائيلية لدى النمسا، حيث أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، ثم توالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن أيضا من تجنيد المتهمة الثانية لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع الكثير من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة المصرية، وذلك بحكم عملها كصحافية بإحدى المجلات بالقاهرة. ثم اشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان. كما قامت المتهمة بجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد، وفقا لطلب جهاز المخابرات الإسرائيلية. وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية، كتبا تقارير خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي «الموساد» المتهمين باستخدام أدوات سرية، وأجهزة عالية التقنية، وذلك نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، بالإضافة إلى هدايا عينية وهواتف جوالة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية، التي انعقدت في دول أوروبية عدة، من بينها إيطاليا والنمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان، وفقا للتحقيقات. وسبق أن أحيل مطلع الشهر الحالي ثلاثة مصريين وخمسة من ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هاربين إلى القضاء بتهم التخابر مع جهات أجنبية. كما يحاكم حاليا أمام القضاء المصري مهندس أردني بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.