يبدو أن بعضاً من البنزين، صُبّ على نار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعقاب قرار رفع أسعاره، واستعرت وتيرة التلويح بالاستجوابات، التي من الممكن تقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة في أكتوبر المقبل، حتى بلغت خمسة. وتشمل الاستجوابات المفترضة كلا من نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من قبل النائب حمدان العازمي، واستجواباً يقدمه النائبان الدكتور خليل عبدالله والدكتور عودة الرويعي الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، فضلاً عن استجواب يقدمه النائب عبدالله المعيوف الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، وآخر يقدمه النائب محمد الجبري الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي على خلفية العلاج بالخارج وأحداث المكتب الصحي في فرانكفورت، واستجواب الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي. وقال المعيوف لـ«الراي»: «أرى أن تقديم استجواب الى الوزير الصانع مطلع دور الانعقاد بات ضرورة وأمراً مستحقاً، خصوصا ان الصانع تمادى في تنفيع قواعده الانتخابية في الوزارتين والهيئات التابعة لهما، و لقد أمهلته كثيرا من أجل الاصلاح لكنه لم يتجاوب». وأكد المعيوف أن «الوزير الصانع استغل منصبه لتعزيز موقفه الانتخابي من خلال التعيينات وعمليات النقل غير القانونية»، مطالباً بعودة الوزراء النواب الى مقاعدهم النيابية في دور الانعقاد المقبل «من أجل تأكيد العدالة والمساواة». وقال النائب الجبري لـ«الراي»: «لست متحاملاً على شخص وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، الذي أكن له كل احترام، ولكنني طالبت بإجراء صارم تجاه مدير مكتب ألمانيا الصحي وإقالته من منصبه»، مستغربا ما تعرض له المواطنون «ولقد كان بإمكان مدير المكتب أن يتعاون بشكل جيد خصوصاً في قضية مواطنين كويتيين مبتعثين للعلاج». ودعا الجبري الى ترتيب ملف العلاج بالخارج وإدخال إصلاحات تحفظ للناس حقوقها، مجددا تأكيد عدم تقصده الوزير العبيدي لشخصه، ومعلنا مطالبته بآلية جديدة تنصف مستحقي العلاج بالخارج. وأوضح النائب أحمد القضيبي لـ«الراي» أنه وجه أسئلة برلمانية الى وزير التجارة والصناعة «وأنتظر رده، وبالتالي نعلن عن موقفنا».