أخيراً تحقق حلم الصناعيين بإيجاد جهاز يضم جميع ما يتعلق بالتنمية الصناعية وذلك بضم (وكالة الصناعة) إلى وزارة جديدة باسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكل الفروع أو الوكالات الثلاث صناعة. فالطاقة بأنواعها المختلفة صناعة، صناعة استخراج وصناعة تحويلية كما أن الطاقة المتجددة (الشمسية) والنووية صناعة، وكذلك الثروة المعدنية، صناعة استخراجية وصناعة تحويلية. ولعل هناك مبرر بإضافة الطاقة لأنها تتعلق بأهم مصدر للإيرادات حتى الآن، لكن أعتقد أن الثروة المعدنية إضافة لا داعي لها. ولو كان المسمى وزارة الطاقة والصناعة لكان أنسب. عموماً قطاع الصناعة بفروعه الثلاثة يحتاج إلى أنظمة لتنمية وتشجيع هذا القطاع الهام لأنه سيصبح أهم وأكبر قطاع في الناتج الوطني وكذلك مطلوب من هذا القطاع وحسب رؤية 2030 المساهمة في زيادة إيرادات الدولة. أن النظام الصناعي الحالي مضى عليه أكثر من 50 عاماً (حيث صدر نظام حماية تشجيع الصناعة الوطنية الحالي عام 1381هـ). لقد صدر هذا النظام في وقت لم يكن لدينا صناعة بالمعنى الحقيقي عدا مصانع الأسمنت التي كان عددها لا يتعدى ثلاثة مصانع. أما الآن فلدينا أكثر من 7000 مصنع ولدينا طاقات تصديرية متعددة من المنتجات البتروكيماوية والحديد والأسمنت وغيرها. كما أنه يجب إعادة تعريف الصناعة وكذلك تحديد المزايا والحوافز التشجيعية والأخذ بالاعتبار انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية WTO والمزايا التنافسية التي تتمتع بها بعض الصناعات بالمملكة. ومنع تصدير المواد الخام المحلية إلا بعد تصنيعها لرفع القيمة المضافة فبرميل النفط الذي نصدره بـ100 دولار يعود إلينا بمنتجات بالآلاف الدولارات لذلك علينا الانتقال من صناعة البتروكيماويات الأساسية إلى الصناعات المشتقة Down Stream وهي صناعات تحويلية تشمل الآلاف المنتجات. كما أننا بحاجة إلى إعادة صياغة الاستراتيجية الصناعية التي أقرت منذ سنوات ولكنها لم تنفذ. قرأت منذ فترة باجتماع المجلس الصناعي الذي لم يعلن عن تشكيله وأهدافه (الشرق العدد 13755) كما يحتاج قطاع الصناعة إلى إدارة للجودة والمراقبة. خير الكلام ما قل ودل -بمناسبة إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية فإن بيوت الله (المساجد) تحتاج إلى هيئة عامة للمساجد لحاجة المساجد والأئمة والمؤذنين إلى عناية وتنظيم أكثر. -أين هيئة توليد الوظائف يبدو أنه لا بد من البحث عن مشاريع ضخمة لخلق الوظائف كما يلاحظ هذه الأيام تمادي بعض الشركات بتطبيق المادة 77 (بدون مبرر) بفصل موظفيها خاصة البنوك.