اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «المنطقة الاسلامية عموماً والمنطقة العربية خصوصاً في حاجة الى الوحدة والتكاتف بين المسلمين، بخاصة ان المؤامرات كبيرة وكبيرة جداً على القضية المركزية التي هي قضية فلسطين». وأشار بعد وصوله الى طهران للمشاركة في اعمال المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الاسلامي، الى أن «الوفد اللبناني يحمل اقتراحاً معيناً لهذا المؤتمر المهم، وهو إنشاء سوق اسلامية مشتركة مع مناطق حرة تكون المصلحة الاقتصادية على الاقل بداية المشوار الطويل من اجل التضامن والتنسيق بين المسلمين». وأكد بري انه «جاء الى ايران ليقدم التهاني للقيادة الايرانية والشعب الايراني بمناسبة مرور 35 عاماً على انتصار الثورة الاسلامية»، متمنياً ان «ينعقد هذا المؤتمر في جو من الوفاق والتوافق، وكنت دائماً متحمساً لموضوع الديبلوماسية البرلمانية التي تستطيع ان تتجاوز الى حد كبير الضرورات الحكومية». وفي مقر اقامته، عقد بري اجتماعاً مع رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام، وجرى عرض للاعمال التحضيرية للمؤتمر الذي يبدأ اعماله اليوم. وكان بري اختتم زيارة رسمية للكويت، وأقام سفير لبنان خضر حلوه مساء اول من امس، مأدبة عشاء تكريماً له، حضرها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي والنائب عمار حوري وعدد من اعضاء المجلس والسفراء العرب وحشد كبير من ابناء الجالية اللبنانية. وألقى بري كلمة قال فيها: «تمكنا وأخيراً من تجاوز أزمة تشكيل الحكومة، ولبنان أصبحت لديه حكومة نأمل بأن تنجز بيانها وان تنال الثقة في المجلس النيابي وان تنطلق في مواجهة التحديات وفي طليعتها المتصلة، اولاً: بأوضاع اللاجئين والنازحين السوريين والفلسطينيين في سورية ومخيماتها. ثانياً: الارهاب الذي لن يتوقف على اعتقال بعض رموزه وإحباط بعض عملياته التي تستدعينا الى التنويه بما انجزته الاجهزة الامنية والتنويه خصوصاً بدور الجيش اللبناني في تنفيذ مهمة الأمن الى جانب الدفاع. ثالثاً: اتخاذ لبنان الاجراءات الخاصة لتحديد الحدود البحرية وتحرير ملف النفط وتوقيع العقود الخاصة بالتنقيب. رابعاً: إنجاز الملفات الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب ومطالب القطاعات المختلفة. خامساً: حفظ حق لبنان بتحرير ارضه المشار اليه في القرار الدولي 1701 بكل الوسائل، وفي التصدي للخطط العدوانية الاسرائيلية. سادساً: اتخاذ القرارات المناسبة للتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية». ورأى أن «تشكيل الحكومة من شأنه التخفيف من كل انواع التوترات، وفض الاشتباكات السياسية، وفتح الباب لعودة الحوار الوطني». ورأى انه «من اتفاق الطائف الى تفاهم الدوحة الى طاولة الحوار في المجلس النيابي الى انعقاد الطاولة في قصر بعبدا. ومن إعلان بعبدا الى اعلان بكركي وما بينهما من حروب صغيرة وكبيرة سياسية، يكاد لبنان ان يتحول الى ساحة للارهاب، والى خط تماس لنار المسألة السورية التي تعصف بطرابلس والهرمل وعكار، والحقيقة ان لبنان كله مستهدف بوجوده وكيانه وجيشه وشعبه ومقاومته وجهاته وعاصمته وضاحيته، وكل شخصياته السياسية وليس فقط الجهة التي يقع عليها الاغتيال». وقال بري: «إنني اتحدث على مسافة ايام قليلة من ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن كانوا في موكبه، وأتحدث على مسافة ايام من ذكرى اربعين الشهيد محمد شطح، اقول لكم ان لبنان المهدد بكل انواع الارهاب لن يسقط، ولن يتحول الى مأتم وساحة للاحزان». واعتبر ان «لبنان يجب ان يكون قوياً بحكومة وفاق وطني، بل بحكومة تحدٍ وطني تضم وزارة سيادية لشؤون الاغتراب ووزارة سيادية أخرى للتخطيط وان يكون قوياً بمقاومته على حدود الوطن، وحدود المجتمع لحل الازمة الاقتصادية الاجتماعية، وانجاز الاستحقاقات الدستورية وفي الطليعة انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية وفق قانون حديث، وقانون للأحزاب وقانون اللامركزية الادارية والاستراتجية الوطنية». واذ عبر بري عن سروره لتشكيل الحكومة من «خارج جدول اعمال إقليمي ودولي»، اعتبر ان «الأولوية الوطنية هي تقوية الجيش اللبناني، وان يكون المشروع الاول الذي تقره الحكومة وتحيله الى المجلس النيابي هو زيادة عديد الجيش». وقال: «حان الوقت أمام المجلس وأمام القوى السياسية لدعم إقرار المجلس لقانون انتخابات حديث العصر». وطمأن بري ان «لبنان عائد وسيؤكد حضوره وسيتجاوز كل الفيتوات ومحاولات العزل، وان كل اللبنانيين لن يقبلوا ان يملك طرف حق اتخاذ القرارات الوطنية وحيداً او ان يملك طرف حق النقض للقرارات الوطنية. انا اقول كلاماً وطنياً ليس موجهاً لأحد ولا ضد أحد بل اتحدث عن قواعد وطنية ضرورية تؤدي بنا الى توافق ضروري من اجل لبنان». ودعا الجميع الى «اتخاذ كل المبادرات الضرورية للحلول، حتى لا نفقد وطننا، وقبل ان نستيقظ غداً وصفارات الانذار من التوطين تزعق فيه».