الرباط (أ ف ب) تمكن المغرب من تسوية الأوضاع الإدارية لأكثر من 23 ألف مهاجر غير شرعي منذ عام 2013، بعد اعتماده سياسة جديدة للهجرة عقب انتقادات دولية ومحلية لانتهاك حقوق هؤلاء، حسبما أفادت مصادر رسمية. وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الهجرة المغربية أن «هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين» مكنت من إصدار 23096 بطاقة تسجيل لصالح المهاجرين. وتم الكشف عن هذه الوثيقة خلال ندوة بمناسبة «الذكرى الثالثة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء»، ترأسها أنيس بيرو الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف هذه السياسة الجديدة للهجرة، عبر حزمة من الإجراءات، إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، مع وضع برامج حكومية لتفعيل ذلك. وقررت السلطات تسوية أوضاع 85,53% من مجموع الطلبات التي بلغت 27649 طلبا، حسب المصدر نفسه. وتوزعت جنسيات المهاجرين غير الشرعيين أساسا بين سوريا والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج. ورغم بداية الاندماج التدريجي للمهاجرين داخل المجتمع المغربي، ما زالت أمامهم عقبات في بلد تبلغ فيه نسبة بطالة الشباب نحو 30%. في المقابل، استفاد 21 مهاجر غير شرعي من برنامج العودة الطوعي إلى بلدانهم. وهو برنامج يشرف عليه مكتب المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب السلطات المغربية، وغالبية العائدين إلى بلدانهم يتحدرون من السنغال ونيجيريا ومالي والكاميرون، بحسب وزارة الهجرة. وتسعى وزارة الهجرة إلى بلوغ رقم 3000 مهاجر عائد بشكل طوعي إلى بلدانهم خلال سنة 2016، بعد أن بلغ العدد عام 2015 أكثر من 1770 مهاجراً.