قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنه تقدم بثلاث بلاغات للنائب العام، بشأن أوضاع الصحفيين المحبوسين. ووفقا لـالبلشي، فإن البلاغ الأول يطالب بإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين، وتحسين أوضاعهم ووقف الانتهاكات ضدهم، وإدراج من يستحق منهم في العفو أو الافراج الصحي والشرطي عنهم، فضلًا عن المطالبة بالسماح للنقابة بزيارتهم، مشيرًا إلى أن البلاغ حمل رقم 11883 لسنة 2016. وأوضح البلشي أن البلاغ الثاني رقم 11884، طالب بتجميع كل الصحفيين في مكان واحد لتسهيل متابعة حالتهم، وعلاج الزملاء الذين يعانون من أوضاع صحية سيئة والإفراج الصحي عنهم، أو نقلهم للمستشفيات. جددت اللجنة في البلاغ مطالبتها الخاصة بكل الزملاء المحبوسين وطالبت بالرد على البلاغات السابقة بحقهم خاصة بلاغات هشام جعفر وهاني صلاح الدين والقباني وعمر عبلد المقصود ومجدي حسين. وأشار البلشي إلى أن البلاغ الثالث والذي حمل رقم 11882 لسنة 2016 خاص بالحالة الصحية للصحفي محمود السقا، المحبوس احتياطيًا قبل 130 يومًا على ذمة الدعوة للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها تم التنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير. وكانت مجموعة من الصحفيين قد دشنوا حملة توقيعات على بلاغ للنائب العام للمطالبة بإخلاء سبيله في ضوء ما يعاني منه السقا صحيا ومعاناته من قئ مستمر، واشتباه في وجود قرحة بالمعدة نتيجة لحبسه انفراديا منذ أكثر من 14 يوما، ورفض إدارة السجن لخضوعه للفحوصات الطبية اللازم إجرائها خارج مستشفى السجن. وأشارت الحملة إلى أنه تم إخلاء سبيل رفيقيه بعنبر 2 بسجن طرة وهما الصحفي عمرو بدر والمحبوس معه بنفس القضية، والمحامي مالك عادلي، مؤكدًا على انتفاء أسباب الحبس الاحتياطي لكافة المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر 25 أبريل الماضي وذلك في ضوء صدور الحكم القضائي بمصرية الجزيرتين. وأوضحت الحملة، في بيان لها، أن حكم المحكمة ينفي تهمة إشاعة الأكاذيب عن السقا، كذلك في ضوء إخلاء سبيل كل من عدلي وبدر ووصف البلاغ بشكل عام التهم الموجهة للسقا وغيره من المتهمين على ذمة قضايا الأرض بأنها فضفاضة ولا أساس لها من الصحة.