أوصى المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال خلال اختتام جلساته في جامعة الملك سعود، بتفعيل القواعد التشريعية والقانونية التي تنظم خدمات الإنترنت لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث توفر للمتعاملين مزيدا من مشاعر الثقة والأمان لدى قيامهم بعمليات التسوق الإلكتروني، والعمل على إنشاء جهات مستقلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقع على عاتقها ضمان حقوق العملاء والشركات التجارية على حد سواء، لبث الثقة في مجال التسوق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية. كما أوصى بعقد المؤتمر الثاني لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في رحاب جامعة الكويت بدولة الكويت خلال عام 1437هـ الموافق 2016م، وتعزيز التعاون بين كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون في عمل الأبحاث المشتركة، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والاستفادة من قواعد البيانات وتبادل الخبرات في كل ما من شأنه النهوض بالتعاون بين جامعات دول المجلس إلى آفاق أرحب، والعمل على الاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقتصادي الخليجي بإصدار التشريعات والنظم وزيادة الحوافز الكفيلة بتعميق التداخل بين الصناعات، والترابط الاستثماري والتجاري الإقليمي، والوصول للتنمية الإقليمية المتوازنة، ودعم المنافسة، والتنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على دور الدولة، وتعزيز الشفافية ومزيد من الإفصاح عن الأداء المالي للشركات المتداول أسهمها في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.