واصلتْ وزارة العمل حملاتها التفتيشية المركزة لضبط مخالفات نظام العمل بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة وأصحاب العمل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين منتصف العام الماضي، مبينة أنها قامت بإحالة المخالفات التي تم رصدها أثناء الحملة التفتيشية للجهات المختصة، حيث تمت إحالة مخالفات المادة (39) من نظام العمل والخاصة بالعمل لدى الغير إلى وزارة الداخلية، في حين تمت إحالة مخالفات التوطين الوهمي إلى لجنة التوطين في الوزارة، كما أُحيلتْ المخالفات الأخرى للهيئات المختصة كما هو مقرر نظاماً، وذلك لضمان تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المخالفة. وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين ان وزارة العمل تُكثفْ جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في المملكة، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتضافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية. وأشار أبو ثنين إلى أن فرق التفتيش أتمت زيارة أكثر من 68.459 منشأة، 10.3% منها منشآت لم يتم الاستدلال على مواقعها وتم إقفال خدمات الحاسب الآلي للوزارة عنها، وقد كانت القطاعات الأكثر زيارة (تجارة الجملة والتجزئة، البناء والتشييد، ورش الصيانة، خدمات التغذية)، وبلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها 13.137 مخالفة. وعلى مستوى طبيعة المخالفات، بلغت مخالفات المادة (39) من نظام العمل 2034 مخالفة بنسبة 16% من  إجمالي المخالفات، ومخالفات التوطين الوهمي 1613 مخالفة بنسبة 12% من المخالفات، بينما بلغت مخالفات القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم تأنيث محلات المستلزمات النسائية 826 مخالفة بنسبة 6%، والمخالفات الأخرى 8664 بنسبة 66%. وعلى مستوى المناطق، أفاد أبوثنين بأن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى نسبة مخالفات، حيث بلغت 25%، تليها منطقة الرياض بنسبة 21%، ومن حيث الزيارات تصدرت المنطقة الشرقية نسبة عدد الزيارات بنسبة 22%، تليها منطقة الرياض بنسبة 19%.