أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي أمس الاثنين، أن المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الدول الست التي ستستأنف اليوم الثلاثاء في فيينا ستتواصل «لكنها لن تؤدي إلى أي نتيجة» بحسب ما أورد موقعه الإلكتروني. فيما، قال مهدي سنائي سفير إيران لدى موسكو في تصريحات نشرت أنمس، إن «روسيا قد تبني مفاعلًا ثانيًا في محطة بوشهر للطاقة النووية مقابل الحصول على نفط إيراني». وذكرت تقارير إعلامية الشهر الماضي أن إيران وروسيا تتفاوضان على مقايضة ما يصل إلى 500 ألف برميل من النفط يوميًا بسلع في اتفاق سيقوض الجهود الغربية للإبقاء على الضغط الاقتصادي على طهران في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية للحد من برنامج إيران النووي. وقال سنائي لصحيفة كومرسانت اليومية «يمكن أن تستخدم إيران بعض العائدات (للدفع) لشركات بناء روسية من أجل إقامة وحدة ثانية في محطة بوشهر للطاقة النووية». وكانت روسيا أقامت المفاعل الأول في بوشهر وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران. من جهته، قال خامنئي أمام آلاف الأشخاص في طهران إن «بعض المسؤولين من الحكومة السابقة والحالية يعتقدون أنهم إذا تفاوضوا حول المسألة النووية فإنه يمكن حل القضية، لكن كما قلت سابقًا في خطابي في مطلع السنة (مارس 2013) أنا لست متفائلًا إزاء المفاوضات وهي لن تؤدي إلى نتيجة لكنني لا أعارضها». وأضاف خامنئي على تويتر أن المفاوضات التي «بدأتها وزارة الخارجية ستتواصل وإيران لن تخل بتعهداتها لكنني أقول من الآن إنها لن تؤدي إلى نتيجة». لكنه دعا المسؤولين إلى «مواصلة جهودهم» لتحقيق نتائج في المفاوضات. ويأتي تصريح خامنئي الذي تعود له الكلمة الفصل في القضايا الكبرى في البلاد لا سيما الملف النووي، فيما وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المفاوض إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) اليوم الثلاثاء سعيًا للتوصل إلى اتفاق نهائي في الملف النووي. ودخل اتفاق مرحلي لمدة 6 أشهر أبرم بين الطرفين في نهاية 2013 حيز التنفيذ في 20 يناير وينص على تجميد قسم من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع قسم من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وندد خامنئي بالسياسة الأمريكية حيال إيران. وأضاف «الأمة الإيرانية لن تقبل أبدًا ضغوط الولايات المتحدة»، في إشارة إلى الشعارات المناهضة لأمريكا خلال التظاهرات في مناسبة الذكرى الـ 35 للثورة في 11 فبراير. وقال خامنئي «المسألة النووية تشكل ذريعة للولايات المتحدة في عدائها لإيران، إنهم يتحدثون الآن عن مسائل حقوق الانسان والصواريخ البالستية» للضغط على إيران. واعلن مسؤولون أمريكيون لا سيما مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان، التي تقود الوفد الأمريكي إلى المفاوضات النووية، في الآونة الأخيرة أنه يجب التطرق إلى مسألة البرنامج البالستي لإيران خلال المفاوضات النهائية حول الملف النووي. وقال المسؤولون الأمريكيون أيضا إن الولايات المتحدة يجب أن تواصل فرض عقوبات على إيران بسبب وضع حقوق الإنسان فيها والدعم المفترض للمجموعات الإرهابية. وأعلن المفاوضون الإيرانيون أنه من غير الوارد التطرق إلى البرنامج البالستي الإيراني خلال المفاوضات حول الملف النووي. بدوره، أعلن عضو الفریق النووي الإیراني المفاوض حمید بعیدي نجاد، بأن «استخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة ومفاعل الماء الثقیل في آراك، یعتبران من أهم القضایا التي ستناقش في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي». وقال بعیدي نجاد إن «استخدام الأجهزة المتطورة والجدیدة یعتبر إحدی أهم القضایا التي یجب مناقشتها ومعالجتها في إطار الاتفاق الشامل وطویل الأمد، لأننا لا نقبل أبدًا ألاّ تكون لدی إیران إمكانیة إحلال جیل متطور وجدید من أجهزة الطرد المركزي، بدلًا من الأجهزة الموجودة حالیًا». وصرح بعيدي بأن «قضیة مفاعل الماء الثقیل في آراك ستكون إحدی أهم القضایا المطروحة وأكثرها صعوبة في عملیة المفاوضات، ومن المؤكد أننا نسعی وراء حفظ هذا المفاعل». وأضاف «إننا ننظر إلی هذه المنشآت كإنجاز وطني لكن الطرف الغربي یشعر بالقلق من تدشینها. الحقیقة هي أننا نواجه عملًا شاقًا في هذا الخصوص في المفاوضات القادمة وسنؤكد علی هذه القضیة، وهي أن إیران لا تمتلك برنامجًا لانتاج السلاح النووي، لذلك إذا كان هناك حل لاتخاذ تدابیر فنیة بشأن الوقود المنتج (البلوتونیوم) علی نحو یزیل الهواجس المتعلقة بالانتشار النووي دون تغییر طبیعة هذا المفاعل فبالإمكان دراسته». وحول قضية إطلاق سراح زعماء المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي، أعلن النائب المقرب من الإصلاحيين علي مطهري، أنه كان من المفترض أن يتم اطلاق سراح هؤلاء الزعماء قبل شهر من قبل القضاء، لكن وبسبب الهجمة الإعلامية الأصولية تم التريث في تنفيذ القرار، وقال مطهري «هناك أخطاء ارتكبت من قبل أطراف عدة ويجب أن تحاكم كل الأطراف المتهمة وليس فقط زعماء المعارضة»، وأشار مطهري إلى وجود وثائق تثبت التدخل في الانتخابات من قبل جهات لصالح مرشح قريب منهم.