في الوقت الذي أثمرت فيه عقوبة التشهير في أنظمة بعض الجهات، يصوت مجلس الشورى على مشروع لتحديث ثلاثة أنظمة متعلقة بوزارة المياه والبيئة والزراعة، تتمثل في جزئياتها إدراج فقرة تتعلق بعقوبة التشهير، وذلك للحد من مخالفات المياه، فضلا عن المحافظة على سلامة البيئة والمياه باعتبارهما عاملين مهمين للوطن. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور علي الطخيس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس، "إن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع الأنظمة الثلاثة لإضافة فقرة التشهير للمخالفين، حيث ينتظر إدراج المشروع في جدول أعمال المجلس ليتم التصويت عليه بعد عيد الأضحى، مشيرا إلى أن غالبية الأعضاء مهتمون بهذا الأمر، لأهميته. وأوضح الدكتور الطخيس أن الأنظمة الثلاثة التي تمت دراستها تتمثل في نظام المحافظة على مصادر المياه، وحماية المرافق العامة، ومياه الصرف الصحي المعالج وإعادة استخدامها. وبين أن عقوبة التشهير في أنظمة بعض الجهات كوزارة التجارة والاستثمار وهيئة الغذاء والدواء ومجلس المنافسة آتت ثمارها وحدت من المخالفات، الأمر الذي انعكس إيجابيا على المنشآت والأفراد. يشار إلى أن مجلس الشورى أقر مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه، مع الموافقة على إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحال بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحال تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها، بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحال المياه الواردة في اللائحة يونيو الماضي. وأفاد المجلس في حينه خلال مناقشة وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه، بأن مشروع اللائحة المكون من 11 مادة، عليه مراقبة جميع مصانع ومحال المياه، للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع. وتجرم اللائحة عدم القيام بالفحوصات الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتج، أو وجود شوائب أو مواد أو أجسام غريبة في المنتج، أو مخالفة الاشتراطات والضوابط الصحية للعاملين. وحددت اللائحة الجزاءات للمصانع والمحال المخالفة بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص.