عقدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مساء أمس، اجتماعا مع ممثلين من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، لبحث إجراءات الشريحة الثانية من التمويل المخصص، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار منها مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية. وأكد ممثلو البنك الدول والبنك الأفريقى للتنمية، أن هناك بعثة مشتركة من البنكين، ستزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الحالى، لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر، والشريحة الثانية من التمويلين المقدمين من البنكين، والهادفة إلى مساعدة جهود الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى حرصهما فى الإسراع فى إجراءات الشريحة الثانية من التمويلين المخصصين لدعم برنامج الحكومة، والذى يساعد على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدين على ثقتهما فى الاقتصاد المصرى، لذلك يعتزمون على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية، فى ظل الإجراءات المتخذة من قبلها لتعزيز الوضع الاقتصادى. وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع فى إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى. وشددت الوزيرة على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى اقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل. ومن جانبه، استعرض طارق قابيل، أهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية، والذى وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، وجارٍ إقراره من مجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة، حيث إنه من المخطط منح التراخيص فى مدة لا تتعدى أسابيع قليلة، فى حين أن آخر تقرير للبنك الدولى قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوما للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على حركة التنمية فى قطاع الصناعة.