دعت منظمة هيومن رايتس ووتش النيبال إلى مضاعفة جهودها لمكافحة ظاهرة زواج الأطفال، في هذا البلد من منطقة الهمالايا، حيث تزوج ثلث البنات تحت عمر الثامنة عشرة ورغم أن الزواج قبل سن العشرين ممنوع قانونا في النيبال، فإن القانون نادرا ما يتم تطبيقه. وكانت الحكومة التي وعدت بأن تضع حدا لهذه الممارسة مع هذه الفئة العمرية بحلول 2020، إلا أنها مددت الأجل السابق إلى سنة 2030 ويقول باحثون إن عديد الأطفال أولادا وبناتا يضيع منهم مستقبلهم، بسبب زواج الأطفال، وبحسب المنظمة غير الحكومية فإن سبعة وثلاثين في المائة من البنات وأحد عشر في المائة من الأولاد في النيبال يتم تزويجهم قبل سن الثمانية عشر عاما وبحسب آخر التقارير فإن الارقام المشار إليها تبدو أقل من ذي قبل عموما، ولكن هناك قلق من انعكاس الاتجاه مجددا وتقول المنظمة إن الحكومة النيبالية وعدت باصلاحات ولكن الوضع في المدن والقرى لم يتغير، ومن الشائع في مثل هذه الأحوال تزويج الأطفال كرها، فيما تندر حالات الارتباط بالتوافق، كما تتعدد حالات الزواج للتخلص من الفقر، أو من سوء المعاملة