علَّق طارق الخولي عضو مجلس النواب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على تصريحات النائب هيثم الحريري عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير في الجلسة الختامية، وما أثارته من جدل في الرأي العام قائلا: "النائب البرلماني يجب أن يعلم أنه حكم عدل كالقاضي وليس مواطن عادي، وبالتالي لا يجب أن تأخذه الحماسة فيما يتعلق بأي نوع من القضايا، لأنه في النهاية يحكمه الدستور والقانون واللائحة الداخلية". وقال الخولي في تصريحات خاصة لـالشروق، اليوم الخميس، "النائب هيثم الحريري تطرق إلى موضوع بعيد تماما عن جلسة النقاش المطروح؛ فالمجلس وأعضائه كانوا يتحدثون عن قرض السعودية لتطوير مستشفى قصر العيني، وبالتالي تم الذهاب إلى موضوع آخر، فضلا عن أن مسألة جزيرتي تيران وصنافير أمر جدلي". وأضاف، "النائب البرلماني تحت القبة لا يجوز أن يتبنى موقف مسبق بالسلب أو بالإيجاب، ولا يجوز أن يقول أن الجزيرتين مصريتين أو سعوديتين، وإلا بَعُد عن الحياد فيما سيعرض عليه، فإذا تبين من الوثائق المقدمة من الحكومة بعد فحصها بشكل حاسم من البرلمان وبعد تشكيل لجان تقصي حقائق إنهما مصريتين، فلا يجوز التفريط في شبر واحد من تلك الأراضي". وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، "أما إذا تبين أن الجزيرتين سعوديتين، بما لا يدع مجالاً للشك وبوضوح للعيان، فمن المؤكد أن مصر لا تأخذ أرض أحد، وهذا رأيي كنائب برلماني، وقد يكون رأيي كمواطن شيء آخر مختلف، إما احتفظ به لنفسي أو اتحدث به في مكان بعيد عن قبة البرلمان، حتى أُبعد الأهواء الشخصية عن قاعة المجلس". وأردف: "بالتالي الحديث عن مصرية الجزيرتين في الجلسة الختامية لم يكن في مجاله، وقد يكون ما صدر من النائب البرلماني هو نوع من التحمس، ولذلك لايجب أن يأخذ هذا الأمر كل هذه المساحة من الجدل؛ لأن هيثم عبَّر عن رأيه كما شاء عن والأمر سيعرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة". وختم طارق الخولي حديثه قائلا: "في نهاية المطاف إذا أعلن النائب عن موقفه فليعلن، لإننا مش هنعمل لبعض مقاصل، وفي النهاية إبداء الرأي والرأي الآخر من أجواء الديمقراطية، بدون الذهاب إلى أمور بعيدة عما هو مطروح في جدول الجلسة، وللأسف تطور الأمر بالفعل إلى مزايدات ومشادات كلامية".