إن التراث الوطني هو ثروة أي بلد من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقية، وهو علم يدرس الآن في الكثير من الجامعات والمعاهد الأجنبية والعربية لذا فإن الاهتمام به من الأولويات الملحة في أي بلد متحضر. والتراث هو ما خلّفه الأجداد لكي يكون عبرة من الماضي ونهجًا يستقي منه الأبناء الدروس ليعبروا بها من الحاضر إلى المستقبل، والتراث في الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، فكلما غاصت وتفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر على مواجهة تقلبات الزمان. وقد طالعتنا الصحف مُؤخّرًا عن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، وتعد أهمية مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري الذي يحمل اسمًا غاليًا وعزيزًا علينا جميعًا «خادم الحرمين الشريفين»، ويُجسِّد عنايته واهتمامه بالتراث وتاريخه، حيث يُعد المشروع من المكونات الأساسية لشخصية الوطن وجزءًا مهمًا في دعم العمل الثقافي. وفي هذا الإطار قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عرضًا مرئيًا عن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري حيث يهدف إلى تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن، والعناية الخاصة بمواقع التاريخ الإسلامي وإنشاء وتطوير المتاحف، وذلك في حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بمكتبه في قصر اليمامة بالرياض. ومن ناحيته أكد رئيس الهيئة أهمية هذا المشروع بوصفه مشروعًا تاريخيًا وطنيًا مهمًا، ينتظر أن يُحدث نقلة نوعية في برامج ومشروعات التراث الوطني الذي يشهد اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع اكتسب أهمية إضافية كونه يحمل اسم رجل التراث الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي تحققت في عهده الزاهر الكثير من المنجزات في الأصعدة كافة ومنها التراث الوطني. وقد تناول العرض معلومات شاملة عن هذا المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات، ويهدف إلى تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه، وتأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والقطاع الخاص، وحماية الآثار والمحافظة عليها وعرضها محليًا ودوليًا واستعادة ما نقل منها إلى الخارج بطرق غير مشروعة. وسيتم تنفيذ هذا المشروع وفق منهجية الشراكة التي تبنتها هيئة السياحة والآثار منذ نشأتها، ومن أبرز شركاء المشروع: دارة الملك عبدالعزيز، ووزارات: الدفاع، التربية والتعليم، الخارجية، الشؤون البلدية والقروية، الحرس الوطني، الداخلية، المالية، التعليم العالي، والثقافة والإعلام. وفي الختام.. يجب علينا أن نشيد بما أصدرته المملكة من قرارات متتالية خلال الفترة السابقة للعناية بالآثار والتراث ودعم الجهود المتعلقة بالحماية والتوعية، لتتوج باعتماد هذا المشروع المهم الذي يعد أحد الإنجازات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين، وتضاف لأعماله الجليلة في دعم التراث والتاريخ الوطني، كما يجب أن نشيد باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والله الموفق.