عواصم (وكالات) عرضت المعارضة السورية ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات في لندن أمس، رؤيتها لتسوية سياسية وعملية انتقالية في سوريا تتألف من 3 مراحل، تبدأ بفترة تفاوض من 6 أشهر على أساس بيان جنيف الأول، تليها مرحلة انتقالية من 18 شهراً تشكل خلالها هيئة الحكم الانتقالي بمشاركة المعارضة نفسها والحكومة والمجتمع المدني من دون الرئيس الأسد، انتهاءً بتطبيق مخرجات الحوار الوطني، والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة. وقدمت المعارضة خطتها بعنوان «الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف الأول» قبيل اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا الذي انعقد أمس في لندن بحضور نحو 20 دولة ومنظمة، فيما اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الخطة الانتقالية يمكن التعويل عليها لبلد يعمه السلام، مطالباً بعدم تكرار الأخطاء التي وقعت خلال حرب العراق. وفي تطور موازٍ، أكدت الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري عملا هاتفياً أمس، على «تفاصيل اتفاق تعاون روسي أميركي للتصدي للجماعات الإرهابية في سوريا وايصال المساعدات الإنسانية وبدء العملية السياسية»، مبينة أنهما سيلتقيان في جنيف اليوم وغداً لبحث الأزمة المحتدمة. واستبعد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي «فشل» المفاوضات الجارية مع واشنطن، قائلاً «الفرق بين مواقفنا بات بسطياً. ويمكننا تجاوزه في حال توفر الإرادة السياسية». وفيما جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تفاءله بالمباحثات الأميركية الروسية، اعتبر خطة المعارضة تشكل «خطوة إلى الامام» وتقدم «رؤية لسوريا : أي ما يجب أن تكون عليه سوريا عبر إشراك الجميع». وتلا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب الخطة مشدداً على أن الهيئة سترفض أي اتفاق تتوصل إليه روسيا والولايات المتحدة بشأن مصير سوريا إذا كان مختلفاً عن رؤيتها. وعقد اجتماع جنيف الأول في 30 يونيو 2012 بمشاركة الدول الكبرى وفي الأطراف السورية، وصدر عنه بيان دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي «تتمتع بكامل الصلاحيات»، غير أن جولات التفاوض اللاحقة بين الفرقاء السوريين التي انعقد آخرها في يناير 2016، لم تحقق أي نتائج جراء التباعد الكبير في وجهات النظر حيال المرحلة الانتقالية ومصير الأسد. وأوضح حجاب أن المرحلة الأولى «عبارة عن عملية تفاوضية تمتد 6 أشهر تستند إلى بيان جنيف الأول يلتزم فيها طرفا التفاوض هدنة مؤقتة» مشيراً إلى أن هذه المرحلة يجب أن تتضمن «وقف الأعمال القتالية وجميع أنواع القصف المدفعي والجوي وفك الحصار عن جميع المناطق والبلدات والافراج عن المعتقلين وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ووقف عمليات التهجير القسري». ولم يذكر أي شيء حول دور الأسد خلال هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية فتمتد 18 شهراً و«تبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع». وأضاف حجاب أن المرحلة الثانية تتضمن أيضاً «وقفاً شاملاً ودائماً لاطلاق النار وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل الأسد وزمرته، ويتم العمل على صياغة دستور جديد واصدار القوانين لإجراء انتخابات إدارية وتشريعية ورئاسية»، كما شددت الخطة على ضرورة أن «تتمتع هيئة الحكم الانتقالية بسلطات تنفيذية كاملة». وحددت الخطة مهام الهيئة الانتقالية في إطار المرحلة الثانية وهي «سلطات تنفيذية كاملة تتضمن : إصدار إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال وإنشاء مجلس عسكري مشترك ومحكمة دستورية عليا وهيئة لإعادة الإعمار وهيئة للمصالحة الوطنية وعقد مؤتمر وطني جامع وإعادة هيكلة القطاع الأمني ...». ووصف حجاب المرحلة الثالثة للخطة بأنها «تمثل انتقالاً نهائياً عبر إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة». ... المزيد