قرر نائب مجلس الامة المبطل الثاني المهندس هشام حسين البغلي الانضمام لزميله المحامي نواف الفزيع في الطعن المقدم من الثاني على قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البانزين. وقال في تصريح صحفي لـ «الوطن الالكترونية» إنه قرر الطعن على هذا القرار لما لمسه من استياء عام على زيادة أسعار البنزين والتي في حقيقتها تشكل إرهاق على كاهل المواطنين وبداية لموجة كبيرة من الزيادات في كل السلع الاستهلاكية والخدمات. وتساءل البغلي كيف تقرر الحكومة هذه الزيادة بالمخالفة لما ألزمت الحكومة به نفسها بتصريحات مثبتة ومنشورة لمسؤوليها إبان زيادة أسعار الديزل بأن تلك الزيادة لن تمتد للبنزين، ومن جهة أخرى فليس من المعقول ولا المقبول أن تعطي الحكومة مواطنيها بدل غلاء معيشة باليد اليمين لتأخذه منهم باليد الشمال عن طريق هذه الزيادة المفاجئة. ودعا البغلي اعضاء مجلس الأمة للوقوف على مسؤولياتهم الوطنية والتزاماتهم تجاه الأمة بالوقوف بحزم تجاه تلك الخروقات داعيا إلى تعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 وذلك بتقييد يد الحكومة عن التصرف كيفما شاءت بفرض الرسوم والضرائب. وقال البغلي أخيراً إن تدخله الانضمامي للدعوى المقامة والتي ستنظر اليوم الأربعاء أمام الدائرة الإدارية إنما هو وقوفا بجانب محدودي الدخل الذين خصهم الدستور بمعاملة خاصة لم تراعيها الحكومة في إصدارها لمثل هذا القرار فأرهقت كاهلهم وأضرت بمراكزهم المالية الضعيفة اصلاً. وعن موضوع الانضمام لدعوى المحامي نواف الفزيع فقد أوضح البغلي بأنه كلف مكتب المحامي محمد جاسم دشتي الذي أعد الدفاع سلفاً للانضمام لتلك الدعوى لوحدة الهدف واختصارا لوقت التقاضي خاصة وأنه سيطلب من المحكمة الأمر بوقف القرار لحين الفصل في الدعوى، وأن هذا الطلب بالغ الأهمية لوقف الضرر المستمر الذي خلفه هذا القرار. من جهته، قال المحامي والنائب السابق نواف الفزيع إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين شابه عدم المشروعية، مؤكدا ان بيع البنزين لا يخضع للقانون رقم ١٠لسنة 79 بشأن الأشراف علي الأتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها. وأكد الفزيع أن البنزين ثروة طبيعية ملك للدولة والشعب وليس ملك للحكومة تتصرف فيه كما تشاء وتتدخل في اسعاره بقرارات إدارية، مشيرا إلى أن صدور رفع أسعار البنزين يجب أن يكون بموجب قانون يتم عرضه على مجلس الأمة ومن ثم يصدر بشأنه مرسوم. أما المحامي محمد دشتي فقد أكد أن الزيادة في اسعار البنزين هي بمثابة ضريبة مضافة يجب أن تقر بقانون وليس بقرار اداري من قبل مجلس الوزراء، وهو الامر المنوط بمجلس الأمة.