عمون – سحر القاسم – أجاز الديوان الخاص لتفسير القوانين تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل وتكون الشركة الخلف القانوني والواقعي للبورصة وتؤول اليها حقوقها وموجوداتها والتزاماتها. وكان رئيس الوزاء هاني الملقي وجه كتابا لديوان تفسير القوانين في الثامن والعشرين من اب الماضي لبيان فيما إذا كانت عبارة (إعادة هيكلة) الواردة في نص الفقرة (ح) من المادة (65) من قانون الأوراق المالية (المؤقت) تجيز لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموافقة مجلس الوزراء تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل وتكون هذه الشركة الخلف القانوني والواقعي للبورصة وتؤول إليها موجوداتها والتزاماتها. وقال الديوان في نص قراره الذي حصلت عمون على نسخة منه إنّ قانون الأوراق المالية هو قانون خاص تناول شؤون هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان،وجاء لاحقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ونص على عدم العمل بأي قانون آخر يتعارض مع أحكامه، واضاف ان الديوان الخاص لتفسير القوانين يرى أنّ عبارة (إعادة هيكلة) المشار إليها في الفقرة (ح) من المادة (65) من قانون الأوراق المالية المؤقت تجيز لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموافقة مجلس الوزراء تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل وتكون هذه الشركة الخلف القانوني والواقعي للبورصة وتؤول إليها حقوقها وموجوداتها والتزاماتها. واشار المجلس في قراره لنص المـــــادة (65/ح) من قانون الأوراق الماليـــــة ( المؤقـــــت ) رقــــــم 76) لسنة 2002 على انه يجوز إعادة هيكلة بورصة عمان بقرار من المجلس وبموافقة من مجلس الوزراء شريطة مراعاة أحكام المادة (67) من هذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة التي تؤول إليها موجوداتها والتزاماتها وبين الديوان ان قانون الشركــــات يجيز، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة أو مرفق عام أو أي جزء منه إلى شركة مساهمة عامة أو خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها إلى أي نوع من تلك الشركات. يحدد رأسمال تلك الشركة بإعادة تقدير موجودات المؤسسة أو السلطة أو الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون على أن يكون من بين أعضاء لجنة إعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات أسهما نقدية في رأسمال الشركة ولفت الديوان ان مجلس الوزراء يعين لجنة خاصة تتولى إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً أسلوب بيع وتداول أسهمهما وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون. واضاف الديوان انه لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون وتخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها.