منذ سنوات والدكتورة الفاضلة سعاد يمني تحذر المجتمع من نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات بأنها حوالي 15% من مجموع الأطفال بالمملكة، وهذه النسبة كبيرة وسيكون لها انعاكسات سلبية على قدرة تعلمهم وتنمية مهاراتهم، وممكن أن يتحول الكثير منهم إلى من يحتاج أن يعيله مستقبلاً، حيث قدرت إحصائية أخرى-لا أعلم مدى دقتها لكنها تثير القلق- أن 30% من المصابين لا يستطيعون تجاوز مرحلة الثانوية. أغلب المصابين يعانون من فرط الحركة، وهذا يعيق قدرتهم على التركيز والتواصل في محيطهم الاجتماعي، وهو ما يستلزم وجود مراكز تعليمية خاصة، بالإضافة لوجود مختصين كمشرفين في المدارس العامة، ولكن للأسف لا وجود حقيقي لذلك. ذكرت مؤخراً الدكتورة منيرة جمجوم في مقال لها نشر في صحيفة الرياض بتاريخ 1 سبتمبر لهذا العام بأن نسبة المدارس التي تقدم خدمة الاحتياجات الخاصة لا تتجاوز 5.7% من مجموع المدارس الأهلية البالغة 1222 مدرسة، وأن التقييم لذوي الاحتياجات في المدارس العامة غير دقيق لأنه لا يقوم على يد مختصين، بالإضافة لصعوبة إصدار تراخيص لهذا النوع من المدارس لعدم وضوح القوانين، واعتبار صعوبات التعلم ضمن الإعاقات الخفيفة، واقترحت -الدكتورة منيرة- وجود موجه مختص في هذا المجال في جميع المدارس لتوجيه المعلمين. صعوبات التعلم الناتجة من فرط الحركة وضعف قدرات التواصل موضوع جاد وخطير وينخر في مستقبل الأجيال القادمة في قدرتها على الإنتاج والمساهمة، وسيؤدي إلى انخفاض وزن القوى العاملة في المجتمع بسبب افتقادهم مهارات سوق العمل.. لذلك أنا لا أطلب الدعم المادي من الدولة ورفع إنفاقها، مع أنه يمكن تطوير ميزانية التعليم لاستيعاب هذه الشريحة الكبيرة من الأطفال، ولكن أيضاً تسهيل القوانين لفتح مراكز ومدارس خاصة في هذا المجال، وتيسير القروض للراغبين في إنشاء هذه المراكز والدراسة بها، وفتح باب الاستثمار، وأن يكون من أهم القطاعات التي تركز وزارة الاستثمار على دعوة المستثمرين الأجانب. هؤلاء الأطفال هم قوتنا العاملة مستقبلاً، وما بهم قابل للمعالجة والتعديل، لذلك لماذا نتركهم يضيعون في جمود البيروقراطية؟