اتفق مختصون في تصريحات لـ«اليوم» على أن المملكة بقيادة رئيس وفدها الى قمة العشرين تمكنت من ايصال رسائل مهمة للقادة في قمة الـ 20 والتي انتهت مؤخرا في الصين وترأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، أبرزها رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني، الى جانب حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة، في ظل اتساع رقعة الاضطراب السياسي والاقتصادي في كثير من الدول. وأكد المختصون أن المملكة برهنت للعالم أنها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادرة بعون الله على التكيف مع جميع التقلبات العالمية وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، وذلك نتيجة السياسات الرصينة التي ظلت تنتهجها المملكة داخليا وخارجيا. «اليوم» استطلعت العديد من الآراء حول مشاركة المملكة في قمة قادة الـ 20، وزيارة ولي ولي العهد لباكستان والصين واليابان وما تمخضت عنه هذه المشاركة والزيارات من فوائد ومكاسب اقتصادية. ركود ونزاعات الى ذلك وصف الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد مشاركة المملكة في قمة قادة الدول العشرين بأنها تبرهن على مدى أهمية المملكة في هذا اللقاء سياسيا واقتصاديا، والذي يضم رؤساء دول العالم وما تحظى به المملكة من قوة وإرادة دولية في هذه القمة، وأشار إلى أن المملكة لها مشاركات سابقة في هذه القمم برهنت على إثبات كلمتها ونقل رسالتها التي تتعلق بفتح الفرص الاستثمارية في الدول الضعيفة بهدف تحسين مستوى المعيشة. وقال المغلوث: نحن ندرك أن دول العالم الثالث إذا لم تحصل على دعم مباشر لتحسين مستوى التعليم والمعيشة والصحة لما وصلوا لهذا المستوى وبالتالي فإن المملكة تسهم بدعم تلك الدول وأنها تدعم كل ما يهتم بالإنسان وبيئته وعمله. واشار إلى أن هذه القمة جاءت تزامنا مع ما يمر به العالم من ركود اقتصادي وانكماش وما يدور من نزاعات ومشاكل سياسية في بعض الدول، مؤكدا أن هذه القمة سوف تحدث حراكا اقتصاديا بناء. دور أساسي من جهته قال لـ«اليوم» الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: تعتبر المملكة عضوا فاعلا في مجموعة العشرين لما تتمتع به من قدرات في قطاعي النفط والاحتياطيات المالية. وقال: على سبيل المثال بعد أزمة 2008 لعبت المملكة دورا رئيسا في انعاش الاقتصاد العالمي من خلال ضبط أسعار النفط والمحافظة على تدفقاته إضافة إلى العمل مع الدول الأخرى بالإضافة إلى جهودها المثمرة في تحقيق استقرار أسواق النفط وإمداداته وبالتالي أسعاره. وأكد أن تدخل المملكة في السوق النفطية ساعد كثيرا في دعم اقتصادات العالم ومعالجة جزء من الأزمة العالمية والعبور بالاقتصاد العالمي من عنق الزجاجة. وقال: عندما تكون المملكة ثالث الدول العشرين في احتياطاتها المالية فذلك يعني قدراتها المالية التي تساعد كثيرا في تعزيز الطلب وتحقيق النمو العالمي، مبينا أن ما يميز مساهمة المملكة هذا العام في قمة العشرين، أن القمة تنظر بشكل كبير لأحداث إصلاحات هيكلية في الاقتصادات العالمية. وأضاف: المملكة منذ أن أطلقت رؤيتها 2030 وهي تسعى جاهدة لإحداث مثل هذه الهيكلة الاقتصادية وبالتالي توافقت رؤية المملكة اليوم مع أهداف مجموعة العشرين وأكد أن سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرص على أن تكون له زيارات رسمية قبل ترؤسه لوفد المملكة لقمة العشرين وخلال هذه الجولات في الصين واليابان ركز بشكل كبير على الجانب الاقتصادي وعلى دعم أهداف رؤية المملكة 2030 بجميع جوانبها، مشيرا الى أن هذا الاجتماع سيكون مثمرا فيما يتعلق برؤية المملكة شريطة، أن تترجم هذه الاتفاقيات والمباحثات الى برامج مباشرة على أرض الواقع مما يساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية وبشكل عام مجرد الاجتماع بقادة أكبر الاقتصادات العالمية يساعد على مد جسور التفاهم بين هذه الدول وبما يساعد على دعم الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو والاستقرار المالي. استقرار وتوازن من جانبه، أكد مساعد الأمين لغرفة الرياض للشؤون الاقتصادية الدكتور سعود السهلي أن مشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية تؤكد الدور النشط الذي تضطلع به المملكة كعضو فاعل في مجموعة العشرين، كما تؤكد نظرة الاحترام التي تبديها القوى الاقتصادية العالمية لمكانة وثقل المملكة وقدرتها على المساهمة في تعزيز الاقتصاد العالمي، وكذلك سعيها الحثيث من أجل خروج العالم من حالة التذبذب التي يعانيها في الوقت الراهن وإخراجه من دائرة التباطؤ الاقتصادي وضعف حركة نمو التجارة العالمية، واستعادة عافية الاقتصاد العالمي وانطلاقه. وأضاف د. السهلي: ان مشاركة المملكة في قمة دول مجموعة العشرين التي عقدت بالصين مطلع سبتمبر تجسد اعتراف القوى الاقتصادية العالمية الكبرى بالدور، مؤكدا ان العالم يتطلع إلى ما ستتمخض عنه هذه القمة وإعطاء مؤشرات إيجابية لاستعادة قوة الاقتصاد العالمي من صعوبات التباطؤ، وتجنب فرص توافر بيئة تدفع نحو إصابة العالم بالركود الاقتصادي، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي لم يتخلص بعد من حالة الضعف وأجواء الأزمة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولفت مساعد الأمين لغرفة الرياض للشؤون الاقتصادية أن المملكة حريصة على بذل الجهود لتوفير البيئة المواتية التي تسهم في دفع حركة التجارة العالمية لإخراج الاقتصاد العالمي من حالة الركود والتباطؤ التي تؤثر على استهلاك البترول وتؤدي لانخفاض أسعاره، مما يؤثر على مداخيل الدول المنتجة للبترول، كما أنها ستؤيد الجهود الرامية لإعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية ومعالجة الخلل الذي تعانيه، واستعادة الأسعار العادلة للمنتجين والمستهلكين. أسعار النفط وقال المختص الاقتصادي محمد العنقري ان مجموعة العشرين تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي مؤكدا أن الهدف من التنسيق الذي يتم بين قادة الدول سنويا هو الوقوف على حالة الاقتصاد العالمي ومعرفة ما تحتاجه الدول حتى يبقى الاقتصاد العالمي في مستويات نمو جيدة حيث تساهم القمة بشكل كبير في امتصاص واستيعاب واحتواء الأزمة المالية العالمية منذ بدأ انطلاق أعمالها خلال الـ 8 سنوات الفائتة. وأشار العنقري إلى أن العالم الآن يواجه ضعفا وتباطؤا في سوق الاقتصاد العالمي وأن أهمية الاجتماعات التي تتم على مدار السنة وتتوج بلقاء القمة أنها تطرح مشاكل الاقتصاد العالمي وتقترح وتوصي بالحلول التي يتم اعتمادها من القادة. وقال: عندما يتحسن النمو الاقتصادي العالمي فإنه ينعكس على المملكة بشكل كبير حيث انه سيرتفع الطلب على النفط مؤكدا أن هذا يعني ارتفاع أسعار النفط وأنه عامل مؤثر جدا في إيرادات خزينة المملكة، مبينا أنه سينعكس الطلب على المنتجات الكيماوية وقال العنقري: ان المملكة تنتج قرابة الـ 8% من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات. وقال: هذا يعني ارتفاعا في المبيعات والاسعار والايرادات لهذه الشركات التي ضخت استثمارات بحوالي 700 مليار ريال في الجبيل وينبع سواء في البنى التحتية أو المصانع التي انشئت من قبل الشركات والتي أغلبها مدرج في السوق وأنه سينعكس على الاستثمار في السوق وعلى ربحية الشركات. وأضاف: نحن أمام سلع ممتازة جدا من الإيجابيات فيما لو نجحت القرارات التي اعتمدت في تنشيط تفعيل نشاط الاقتصاد العالمي والنجاح في تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد العالمي. وأكد أن اللقاء مع أكبر الدول الاقتصادية في العالم سنويا أمر إيجابي كونه يقصر المسافات والمدة الزمنية بين اللقاءات مع مسئولين من هذه الدول حيث يلتقون في مكان واحد وبتوقيت واحد للتعرف أكثر على ما يجري في الاقتصاد العالمي لتلك الدول، أيضا اللقاءات التحضيرية التي تتم قبل القمة بين الوزراء المعنيين، مبينا أن هذا أيضا يوفر معلومات كثيرة عن الدول الأخرى وهذا يهيئ السبق لقراءة توجهات الاستثمار الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة للمستقبل. وأكد العنقري أن أهم حدث والذي سيسجل تاريخيا هو الاتفاق على التعاون لاستقرار السوق النفطية بين المملكة وروسيا في قمة قادة الدول العشرين. وأضاف: قد يكون الحدث الذي طغى على كل الأخبار الأخرى لأهميته المباشرة في اقتصاد سوق الطاقة إجمالا وتوجهات الاستثمار فيه، مشيرا الى أن جميعها عوامل مهمة جدا للنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي فالتعاون بين أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم بالتأكيد سينعكس إيجابا على استقرار الأسواق والعودة للارتفاعات بما يتناسب مع الطلب المتنامي عالميا. آل ناجي: محمد بن سلمان مهندس برنامج التحول أكد الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى أن ترؤس الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع وفد المملكة الذي شارك في قمة العشرين يعزز أهمية مكانة المملكة في هذا الاجتماع مشيرا الي أن ولي ولي العهد هو مهندس رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، مضيفا: إن الأمير محمد بن سلمان أصبح معروفا لدى قادة العالم بحيويته وأفكاره الاقتصادية الجريئة وجديته. وأشار د. محمد آل ناجي الى أن حضور المملكة مجموعة العشرين والتي تمثل أقوى اقتصاديات عالم اليوم، يختلف عن المشاركات السابقة لعدد من الأسباب من أهمها إقرار وإعلان رؤية المملكة 2030 وما تبعها من إقرار وإعلان برنامج التحول الوطني 2020. ولفت د. آل ناجي إلى أن المملكة تسابق الزمن في الاصلاحات وتجاوز الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم وفق رؤية وخطة مقرة، وهذه الاستعدادات هي التي يجب اتخاذها لمواجهة المتغيرات الحاصلة والمحتملة بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لما تملكه من ثروات مادية ما تبعها من ظهور الثروات البشرية. وأبان د. آل ناجي أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تبعهما من إقرار وإعلان برنامج التحول الوطني تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، وشدت انتباه السياسيين والاقتصاديين في العالم لمعرفتهم بمكانة المملكة وتأثر بلدانهم بما تتضمنه هذه التغييرات والاصلاحات في اقتصادنا الوطني. وأشار الى أن هذه الخطة التي تم إقرار رؤيتها وأحد برامجها سوف تعزز مكانة المملكة في مجموعة العشرين لعدد من الأسباب منها الواقعية في إعدادها والجدية والإصرار في تنفيذها، بالإضافة إلى أنها جاءت في وقت يشهد العالم تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي حيث لم يتجاوز 3% في السنوات الخمس الماضية، وكذلك إلى تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ. د. محمد ال ناجي