أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2016 يتم بموجبه دمج دائرة الأملاك الخاصة والمؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية تحت مسمى مؤسسة عقارات عجمان عقار ويضم 25 مادة. يأتي المرسوم بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2002 بشأن المؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية والاطلاع على الدراسات والتوصيات المقدمة بشأن نمو الحركة العمرانية في الإمارة والحاجة الماسة لإعادة تنظيم وتأهيل قطاع العقارات لمقابلة الطلبات المتزايدة من المواطنين والوافدين. كما جاء المرسوم رغبة في إنشاء مؤسسة حكومية جديدة في الإمارة يتم تأهيلها بكافة الإمكانيات المادية والفنية لتعمل بمثابة منشأة رائدة ومقتدرة للنهوض بالقطاع العقاري. ونص المرسوم بعد التعريفات والتفسيرات على أن تنشأ مؤسسة عامة في إمارة عجمان تابعة لحكومة الإمارة تسمى مؤسسة عقارات عجمان، ويشار إليها باسمها المختصر عقار وتكون اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بمثابة الخلف القانوني لدائرة الأملاك الخاصة ولمؤسسة العقارات الاستثمارية، ويترتب على ذلك تلقائياً وفي نفس التاريخ حل وانقضاء الدائرة والمؤسسة المذكورتين وزوال شخصياتهما الاعتبارية، وأن تؤول لمؤسسة عقار كافة الأصول والحقوق أياً كان نوعها وكافة الخصوم والالتزامات أيا كان نوعها. ولا يترتب على زوال الشخصية الاعتبارية لكل من دائرة الأملاك الخاصة ومؤسسة العقارات الاستثمارية براءة ذمة أي منهما من ديونها والتزاماتها القانونية والتعاقدية الأخرى لصالح الغير، وتكون مؤسسة عقار هي المالك القانوني لكافة حقوقهما والمسؤولة عن الوفاء بديونهما والتزاماتهما. وتكون لمؤسسة عقار شخصية اعتبارية، وذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية لحكومة الإمارة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية الكاملة للقيام بالتصرفات القانونية بحسب ما يكون مطلوباً لمزاولة أعمالها على أسس تجارية بموجب أحكام هذا المرسوم ووفقاً للنظم واللوائح المالية والإدارية الداخلية السارية لديها، وأن تتولى المسؤولية الكاملة وباسمها عن الديون والالتزامات القانونية الناشئة عن مزاولة أعمالها وتأدية اختصاصاتها، بما في ذلك المسؤولية الكاملة عن أية خسائر مالية. ويكون لمؤسسة عقار الحق في أن تقوم وباسمها بفتح وتشغيل الحسابات المصرفية والحصول على القروض والتسهيلات المصرفية من المصارف وجهات التمويل الأخرى لتصريف أعمالها، وأن تعطي الضمانات المطلوبة لسداد تلك القروض من الإيرادات الناتجة من مزاولتها لأعمالها. وحدد المرسوم في بنوده أهداف مؤسسة عقار وتتضمن المشاركة في بلورة سياسات وخطط التنظيم والتطوير الحضري عن طريق تقديم المشورة والمبادرات لحكومة الإمارة بشأن تنظيم وتطوير أعمال القطاع العقاري والمشاركة مع الجهات المعنية بإعداد خطة سنوية للاستثمارات العقارية الحكومية ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها حكومة الإمارة كل سنة مالية، وتنفيذ تلك الخطة بعد إقرارها من الحاكم سواء بالقيام بذلك وحدها أو بالمشاركة مع أية جهة أخرى. كما تشمل الأهداف العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير العقاري بالإمارة عن طريق تقديم المبادرات والاقتراحات والدعم المؤسسي وإعداد الدراسات بشأن مشروعات التنمية العقارية في الإمارة وإقامة ورش العمل لتوعية وتدريب وتأهيل المواطنين العاملين في القطاع العقاري في الإمارة. وخول المرسوم اختصاصات وصلاحيات مؤسسة عقار من أجل تحقيق أهدافها الواردة في هذا المرسوم على أن يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عجمان، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها خارج الإمارة. ونص المرسوم الأميري أيضاً على أن يكون لمؤسسة عقار هيكل تنظيمي يضعه المدير التنفيذي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد البشرية بحكومة الإمارة ويعتمد من مجلس الإدارة. ويخول مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير التنفيذي بتحديد اختصاصات القطاعات والأقسام والإدارات الفرعية التابعة لمؤسسة عقار وبإنشاء واستحداث أي وحدات فرعية جديدة. وتتم إدارة أعمال مؤسسة عقار والإشراف على شؤونها الأخرى بصورة تضامنية من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ونائبه ومديري القطاعات الرئيسية على يشكل مجلس الإدارة بقرار أميري يصدره الحاكم من رئيس للمجلس وعضوين اثنين من ذوي الدراية والخبرة الواسعة في أعمال القطاع العقاري وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز بقرار أميري مماثل إعادة تعيين أو استبدال أي من أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء مدة عضويته أو في حال خلو منصبه لأي سبب أياً كان. وحدد المرسوم اختصاصات مجلس الإدارة وأهمها تنظيم أعمال مؤسسة عقار وتبني خطة وسياسات العمل فيها لتنفيذ أهدافها وإصدار الأنظمة الداخلية والقرارات التي تحدد كيفية إنشاء وتنفيذ مشروعات الاستثمارات العقارية التي تقوم بها أو تساهم فيها وسبل إدارة العقارات التابعة لها واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية فيها وإصدار لائحة داخلية خاصة بشؤون العاملين. وأكد المرسوم ضرورة أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع استثنائي في أي وقت بناء على قرار من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب خطي من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة أو من المدير التنفيذي ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور رئيس مجلس الإدارة وعضو واحد على الأقل في الاجتماع المعني على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وللعضو المخالف أن يطلب إثبات رأيه في محضر الاجتماع. كذلك نص المرسوم الأميري على أن يتم تعيين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة في أول اجتماع له ويكون هو الموظف التنفيذي الأول المسؤول أمام مجلس الإدارة عن الإشراف على أعمال مؤسسة عقار اليومية. ويتولى المدير التنفيذي صلاحيات الإشراف المباشر على سير العمل اليومي لمؤسسة عقار وتصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية وتنسيق سير العمل بين القطاعات والأقسام والوحدات الإدارية الأخرى. كما خول المرسوم المدير التنفيذي، الأمر بالصرف من أموال مؤسسة عقار في حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة السنوية المعتمدة لمؤسسة عقار وفقاً لأحكام اللوائح المالية والإدارية. وألغى المرسوم أي حكم ورد في أي تشريع محلي آخر ساري المفعول في الإمارة يخالف أحكام هذا المرسوم. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية للقيام بتنفيذه والالتزام بأحكامه كل فيما يخصها. (وام) ..ويعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة عقار أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قراراً أميرياً بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان عقار برئاسة الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي وعضوية محمد أحمد حمد الشامسي ويافع عيد الفرج ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. يأتي القرار بعد الاطلاع على أحكام المادة العاشرة من المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2016 بشأن مؤسسة عقارات عجمان عقار ولتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها المناطة بها وممارسة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إليها بكفاءة وبناء على ما عرضه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. ونص القرار على أن يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار أميري لاحق. ويتولى المجلس إدارة مؤسسة عقار ويباشر الاختصاصات الموكلة إليه حسبما تم تفصيلها في المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2016. وأكد الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان عقار أن الهدف من دمج دائرة الأملاك الخاصة والمؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية تحت مسمى مؤسسة عقارات عجمان عقار يأتي استجابة للنمو والتوسع العمراني والعقاري والبنية التحتية والخطط الاستراتيجية التي تتبناها حكومة عجمان والتي تتماشى مع رؤية الإمارات عامة وعجمان خاصة 2021. وقال نسعى من خلال هذه المؤسسة الجديدة إلى تنظيم عمليات التطوير العمراني وتنفيذ مشاريع جديدة تراعي استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع صديقة للبيئة المباني الخضراء والعمل على تأهيل قطاع العقارات في إمارة عجمان لاستيعاب الطلبات المتزايدة وتشييد المزيد من العقارات الاستثمارية واستغلالها للأغراض السكنية والتجارية والصناعية. (وام)