متابعة - صابر الغراوي: أجواء ديمقراطية رائعة سيطرت ليلة أمس على الاجتماع الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة مع رؤساء الأندية وممثليهم لمناقشة ملاحظات الأندية الرياضية على مسودة النظام الأساسي للأندية والذي أقيم بفندق الشعلة واستمر لمدة ثلاث ساعات كاملة. وشهد الاجتماع حضور سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة وعبد الرحمن الدوسري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالوزارة وعدد من رؤساء الأندية والمديرين التنفيذيين، وسار الاجتماع في أجواء ديمقراطية، وكان النقاش فيها ودياً وقوبل بصدر رحب من قبل الوزير الذي استمع لوجهات نظر الأندية، فيما يختص بكل الأمور التي اختلفت فيها الوزارة مع الأندية، والتي تم الاتفاق عليها، وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماعات أخرى إذا استدعى الأمر بعد إرسال مسودة اللائحة للأندية بعد تنقيحها وفقاً لملاحظات الأندية. وفي بداية الاجتماع رحّب صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة بالأندية في أول اجتماع يعقد لها مع الوزارة لمناقشة مسودة النظام الأساسي وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة عقد اجتماعات أخرى لمناقشة قضايا الأندية، وأوضح بأنهم سيقومون بإرسال الهيكل التنظيمي الاسترشادي ولائحة شؤون الموظفين الاسترشادية واللائحة المالية الاسترشادية للأندية، كما أنهم سيجلسون مع الأندية لمناقشة هذه اللوائح ومن ثم الانتقال إلى المشاكل التشكيلية التي شاهدها بزياراته للأندية، والتي يرى أنها متطابقة بنسبة 90%، حيث تعاني الأندية من مشاكل متشابهة، ولكن كل ناد له تصوره لحل مشاكله، وستقوم الوزارة بجمع الحلول المطروحة من الأندية للجلوس والعمل على دراستها للوصول إلى الحلول. وقال الوزير إنهم لم يتدخلوا في شؤون الأندية، وإن اللائحة لن يتم اعتمادها إلا بعد إجماع الأندية، وإذا كانت هناك أي خلافات فسيتم تشكيل لجنة للنظر فيها. وقال الوزير: هناك نقاط عامة يجب استعراضها وهي تشرح وجهة نظر الوزارة وتوجهها وهي ستجيب على الكثير من الأسئلة الموجودة عند الأندية، ومن حسن الطالع أن سمو الأمير ونائب الأمير كانا في السابق رؤساء أندية وهذا سهّل الأمر بالنسبة للوزير بصورة كبيرة لأنهم يُدركون أهمية الأندية وطريقة عملها ومنهجها والطموح من ورائها، وثانياً لا تكاد توجد جلسة خاصة أو جلسة عمل إلا ويتم فيها طرح موضوع الأندية والتوجيهات من قبلهم في أشياء كثيرة، وهذا من حسن طالع الأندية، والنقطة الثانية أنا أعتبر نفسي جندياً في خدمة الأندية ولا نريد في الوزارة إلا فتح المجال للأندية للانطلاق وتحقيق أهدافها، والنادي هو الأساس في الحركة الرياضية فالنادي هو اللبنة الأساسية في نهضة الرياضة، وأنا لا أعتبر رئيس أي ناد نداً للوزير. وأضاف: لابد من التأكيد على أن الأندية ليست تابعة للوزارة، ولا تشرف عليها الوزارة، وإنما هي جهات مستقلة وفقاً للنظام الأساسي، والنادي له شخصية معنوية معتبرة وطبيعة علاقته مع الوزارة، هي التأكد من صرف المبالغ المرصودة في أماكنها، وهذه الجزئية هي الأهم، والتي يجب أن تكون واضحة، فالأندية أكررها مستقلة، والوزارة وضعت رؤية ونهجاً حتى للشباب، والخطة الإستراتيجية مطلوبة من الوزارة، ونحن وضعناها وقمنا بطرحها في لقاء مفتوح مع الشباب، وهذا هو نهج الوزارة والذي ستقوم به في كل أعمالها التي تقوم بها، وسنكون دائماً مع الأندية لطرح القضايا فيما هو مخوّل به الوزير، وإذا كانت رؤية الوزارة نحو مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة، فأفضل شريك لتحقيق هذه الرؤية هو الأندية، وأنا مؤمن إيماناً تاماً بأنني إذا أردت مجتمعاً سليماً فالنادي هو الشريك رقم واحد ولذلك فنحن حريصون على مساعدة الأندية لتحقيق الرؤية التي يريدونها. وتابع الوزير: السؤال هو هل الأندية قادرة على تحقيق الرؤية؟، وأجاب: في ظل الوضع الحالي هذا الأمر مستحيل في ظل المركزية، والأندية كلها تشكو من هذا الأمر، وقال: إنه لو كان هدفهم هو التحكم في الأندية لتركوا الأمور تسير على ما هو عليه الآن، ولذلك فالوزارة ليست لديها آلية، والأندية تعاني من المركزية، وقامت الوزارة بحل بعض مشاكلها، وبعض الأندية لا تتحكم حتى في الصرف، وقامت الوزارة بالتعامل مع هذه الملفات، والهدف من النظام الأساسي ليس التحكم بل الانتقال إلى الأمام، ونحن مؤمنون بأن أفضل من يدير النادي ويحل مشاكله ليست الوزارة ولا الإدارات المعنية، وإنما هي الأندية نفسها، ولكن على الوزارة مساعدتها في نواح كثيرة. وأضاف: لا نريد قراءة النظام الأساسي في هذا الاجتماع ولكن الهدف هو مناقشة الملاحظات التي جاءت من الأندية، والتي تعتبر الوزارة متفقة معها. وقال: إذا كانت الأندية ترى أن الوزارة لا تستطيع مساعدتها ولا تمثل الأندية في الحكومة في وزارة المالية والجهات التشريعية وتكون الصوت القوي للأندية فسيستمر الوضع بنفس ما هو عليه، والوزارة لن تحقق هدفها نحو مجتمع صحي. وتابع: سنقوم بتنقيح مسودة اللائحة وإرسالها مرة أخرى إلى الأندية، ثم تجلس الأندية مرة أخرى، وبعدها ترسل مرة أخرى إلى الوزارة وإذا تطلب الأمر الاجتماع مرة أخرى فليس للوزارة أي اعتراض. وقال: بالنسبة لقانون الأندية فـ 99% منه هو نفس القانون الحالي، إلا في محور أساسي وهو بدلاً من مجلس الإدارة سيكون هناك رئيس ونائب رئيس، ويجب أن يتم تجريب أسلوب جديد في إدارة الأندية، ونقوم بدراسته، وعندما وصلني خطاب من رئيس نادي قطر طالبت باللجوء إلى القانون، والذي يعتبر هو المؤسس للأندية، وليس العكس، وثانياً فقد استعنت برؤساء أندية، ونحن حتى في الوزارة عندما صدر الهيكل التنظيمي لم نراجعه كوزارة ولكن تم من لجان مختلفة وقبل تشكيل الوزارة، وقال: إن القانونيين في الوزارة اعترضوا على مراجعة قانون الأندية، خاصة أن القانون تم رفعه، ولكننا جلسنا للمناقشة والبحث عن البديل، بدون أي أجندة ووجدوا حلاً مناسباً بالنسبة للنظام الأساسي فهو لن يعتمد إلا بعد وصول القانون وإرساله للأنديةـ والتي ستقوم بمناقشته وأنا على ثقة بأنه لن تكون هناك ملاحظات كثيرة. وقال: بالنسبة لرؤساء الأندية فالأفضل لقيادة مرحلة التغيير، والتي ستستمر مدة طويلة، سيتم تجريبه في ناد أو ناديين، لفترة 6 أشهر، وأكد استعدادهم عقد الاجتماعات مع الأندية بصورة دورية لتقييم التجربة، وهناك أندية الآن مستعدة لهذا النظام، ولن يكون هناك عيب في التراجع، ورؤساء الأندية الحاليين هم أفضل من يقود التجربة الجديدة في المستقبل لأنهم أقدر على تقييم النظام الحالي، باعتبارهم جرّبوا النظام الحالي، وليست لدينا مشكلة في إجراء التغيير إذا ثبت بأنه لن يفيد. وقال: الأندية تعاني من مشاكل كثيرة سيتم استعراضها في اجتماعات مع الأندية، وأعتقد أن هذه النقاط العامة ومن ثم نستعرض آلية إدارة الاجتماع. وقال الوزير: إن هناك اتفاقاً على الكثير من الأمور، وأن اللائحة سيتم إرسالها للأندية وإذا كانت لديها ملاحظات كبيرة تستدعي فسيتم تشكيل لجنة لتجتمع وترفع التصور النهائي لإجازته. وقال الوزير: إنهم في تحديدهم لرئيس ونائب رئيس لإدارة النادي، بدلاً عن شكل المجلس الحالي، فهناك جدل بينه وبين النظام الحالي، والنظام السابق ليس خطأ، ولكن آن الأوان لتجريب هذا الأسلوب، ولنرى بعدها في النتائج، ومن حق الرئيس ونائب الرئيس أن يأتي بالطاقم المعاون له، وهو أسلوب إذا لم يكن يعطي كل الحلول فالنظام الحالي أيضاً به عيوب، والطريقة الجديدة ليست ضرباً من الخيال، ويمكن أن تحقق النجاح، وإذا أثبت النظام فشله فليس لديّ مانع لتغييره.