قالت لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع في سوريا، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن عدد الضحايا المدنيينتزايدجراء عمليات القصف التي تقوم بها القوات النظامية السورية وروسيا، واعتبرت أن تصاعد الهجمات العشوائية ضد المدنيين والعاملين في المجال الطبي يسحق آمال السلام في البلاد. وأكدت اللجنة في تقريرها الـ12 الذي يتناول الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2016، أن العنف في حلب وصل مستويات غير مسبوقة، في ظل عدم تمكن المدنيين من الهرب من المناطق المستهدفة بالغارات الجوية. وخلص التقرير إلى أن النظام السوري يكثف هجماته على المرافق الطبية، ولا سيما مستشفيات الولادة ووَحدات طب الأطفال، مما يشكل تجاهلا صارخا لنص وروح القانون الإنساني. ووجه فريق التحقيق المؤلف من ثلاثة أشخاص انتقادات إلى كافة أطراف النزاع بشأن زيادة الهجمات التي تستهدف المدنيين دون تمييز، داعيا جميع الأطراف إلى إعادة إحياء الهدنة. وقال المحقق فيتيت مونتربورن للصحفيين في جنيف إن القصف الجوي الذي تنفذه "القوات الموالية للحكومة يتسبب في العدد الأكبر من الضحايا المدنيين والأضرار للمنشآت المدنية، لا سيما في إدلب وحلب". وعندما طلب منه توضيح المقصود بالقوات الموالية للحكومة، قال رئيس اللجنة البرازيلي باولو سرجيو بنهيرو إن "القوات الموجودة في الجو هي قوات روسية وسورية". وفي التقرير قال المحققون إن أعمال القتل خارج القانون -بما فيها الموت قيد الاحتجاز- والإعدامات التعسفية "لا تزال تشكل سمة هذا النزاع المغمس بالدم"، وقالوا إن المعتقلين لدى القوات الحكومية خصوصا يتعرضون "للتعذيب ولاعتداءات جنسية". وقالت اللجنة الأممية إنها تواصل التحقيق في مزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائيةفي سوريا، وإنها تلقت "معلومات موثوقة" حول استخدام الكلور في أبريل/نيسان الماضي خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب.