دبي:حمدي سعد أكد حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لنور بنك في تصريحات خاصة لالخليج على هامش معرض سيتي سكيب جلوبال 2016، أن العديد من العوامل القوية ما زالت تدفع وتيرة تطور القطاع العقاري في دبي على الرغم من وضع الاقتصاد العالمي المهتز نسبياً وبسبب الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة وشمال إفريقيا منذ العام 2011. أضاف القمزي إن الإمارات حافظت على مكانتها كملجأ آمن في منطقة متقلبة واستطاعت ترسيخ موقعها كمركز المال والأعمال، مشيراً إلى أن بناء مشاريع ضخمة، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية، يلعب دوراً مهماً جداً في رسم آفاق مستقبل المدن، وذلك لأن تلك المشاريع قادرة على تحويل وجه بلاد بأكملها وقد شهدنا ذلك مسبقاً في عدة أمثلة. مواصلة الاستقطاب وأشار القمزي إلى أن إعلان دبي عن مشاريع ضخمة في القطاعات العقارية والتجارية والسكنية والبنية التحتية، يجعلها تحافظ على مكانتها الاقتصادية ومواصلة استقطاب المستثمرين والعملاء النهائيين، حيث تسهم هذه العوامل جميعها في توطيد مكانة دبي بصفتها أحد أسرع الأسواق العقارية نمواً وأكثرها ربحية. وعن قيمة الأموال المقدمة من البنوك في الإمارات للتمويل العقاري قال القمزي: بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغ مجموع الصفقات العقارية في دبي 113 مليار درهم خلال النصف الأول من 2016، وذلك من خلال 28251 عملية بيع وتمويل عقاري وصفقات أخرى. عوامل التحفيز أضاف، كانت عوائد الإيجارات القوية وخطط الدفع المرنة التي يقدمها المطورون بعضاً من أهم عوامل تحفيز النمو الرئيسية، تشجع هذه الظروف العديد من المستأجرين على امتلاك بيوتهم الخاصة وبالتالي يزداد الطلب من قبل المستخدمين النهائيين للحصول على تمويل عقاري، مشيراً إلى أن قوانين المصرف المركزي قد ساعدت في منع البنوك من التسرع، وأصبحت البنوك مطالبةً الآن بتقديم شروط تمويل واضحة، وهذا يعني المزيد من الوثائق المناسبة عند استلام طلب التمويل، وحتى بالنسبة إلى العملاء ذوي التاريخ الائتماني الجيد، يتوقَّع أن يخضعوا لعمليات بحث وتدقيق واسعة عند تقديمهم لطلب التمويل. وحول الفرص المتاحة للبنوك تجاه المشاريع الكبيرة التي أعلن عنها بالتزامن أو خلال معرض سيتي سكيب 2016 قال القمزي: مما لا شك فيه أن الفرصة متاحة لجميع البنوك للاستفادة من إطلاق مشاريع في سيتي سكيب، لكن العديد من البنوك لا تمول العقارات قيد الإنشاء والبناء، أما الفرص التي يمكن للبنوك استغلالها في مثل تلك الفعاليات والمعارض تتمثل في تقديم محفظة من العقارات المكتملة أو التي على وشك الاكتمال لمشتري العقار. على الرغم من التحديات، شهدنا زيادة في صفقات إعادة البيع وأيضاً صفقات الشراء الأولية خلال 3 أو 4 الأشهر الأخيرة في قطاعات عقارية متعددة، ما أدى إلى نمو عمليات التمويل العقاري ونحن نعتقد أن القطاع سوف يشهد تحسناً بحلول 2017، وأن النمو الحقيقي سيتضح في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020. وعن توجهات القطاع العقاري بخصوص التمويل السكني والتجاري أوضح القمزي، أنه ووفقاً لمختلف خبراء السوق فإن سوق العقارات السكنية سيبقى تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام 2016، مع ضعف في الطلب يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار البيع ورسوم الإيجار،حيث يصمم المشترون المحتملون والمستثمرون على استغلال وضع السوق في توسيع محافظهم من خلال الاستفادة الاستراتيجية من انخفاض الأسعار.