وعلق معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على هذه الاتفاقيات قائلاً: "ستسهم هذه الاتفاقيات في تأمين إمدادات البترول إلى القارة الآسيوية، كما ستسهم في الارتقاء بقطاع الطاقة السعودي والاستفادة من الخبرة والتقنية اليابانية في سبيل تعزيز قدرة قطاع الكهرباء على الوفاء بالتزاماته المستقبلية مع رفع كفاءة توليد الكهرباء والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة". وفي قطاع الصناعة التقى معاليه بعددٍ من رؤساء شركات السيارات اليابانية لبحث سبل توطين صناعة السيارات بالمملكة. واستعرض معهم الفرص السانحة للشركات اليابانية للاستثمار في مجال التصنيع بالمملكة خصوصاً في مجال توطين صناعة مكونات السيارات. كما أكد على عزم المملكة على توطين هذه الصناعة ودعمها ضمن رؤية المملكة 2030. كما شهد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجال الصناعة، إحداها حكومية والأخرى تمت بين شركات وجهات سعودية ويابانية مختلفة لتمهيد الطريق للمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين البلدين، حيث وقعت اتفاقية لزيادة التعاون في مجال الصناعة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، لزيادة التعاون في قطاع الصناعة من خلال تبادل المعرفة ونقل التقنية واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.ووقعت أرامكو السعودية مع شركة سوميتومو اليابانية مذكرة تفاهم لبحث إمكانية تصنيع مكونات أنابيب التغليف المقاومة للتآكل وإنتاجها بالمملكة. ستسهم في نقل المعرفة وتدريب الكوادر الوطنية، كما اتفق كلٌ من البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وأرامكو السعودية من جهة مع شركتي شوا شل و سولار فرنتير اليابانية على دراسة جدوى إنتاج الألواح الشمسية الكهروضوئية بالمملكة. وتُسهم هذه الاتفاقية، في تنويع مصادر الطاقة بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030.واتفق البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية مع شركة سانكو اليابانية على تبادل المعرفة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات وإجراء الدراسات المشتركة لبحث فرص توطين هذه الصناعة بالمملكة. وتدعو رؤية المملكة 2030 إلى توطين الصناعات الواعدة، فقد زادت واردات المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل سنوي يزيد على العشرة بالمائة، مما جعلها تحتل المركز الثاني والثلاثين في قائمة أكبر الدول المستوردة للسلع في العالم، كما تزيد قيمة واردات المملكة في قطاع التصنيع عن 30 بليون دولار أمريكي سنويًا. وفي قطاع السيارات، تعد المملكة العربية السعودية هي أكبر مستورد للسيارات في المنطقة، حيث يُتوقَّع أن يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2020، فضلاً عن أنها تحتل المركز الـــــسادس عشر بين كبرى أسواق السيارات على مستوى العالم. كما يحظى التوسع المحلي في تصنيع المنتجات البتروكيميائية مثل البولي يوريثان بأهمية بالغة، لاستخدامها كمكونات أساسية في تصنيع قطع الغيار المستخدمة في عدة تطبيقات بدءًا من المقاعد وانتهاء بلوحة العدادات في السيارات والشاحنات. وعلق معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، قائلاً: "تقدم المملكة اللقيم الجاهز والموقع اللوجستي المثالي ومراكز التدريب الفنية اللازمة لدعم عملية توسع كبرى في التصنيع المحلي للمكونات المطلوبة في قطاعات التصنيع العالمية المتقدمة". // يتبع // 18:23ت م spa.gov.sa/1535198