أعلن بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن تقدم 140 مستثمرًا لمشروع بناء المدارس بنظام حق الانتفاع. وأضاف "حسن" هاتفيًا، لبرنامج صباح دريم، المذاع على قناة دريم، الثلاثاء، أنه من المتوقع تزايد عدد المستثمرين المتقدمين لهذا المشروع إلى الضعف، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا هو المشروع الأهم للوزارة لمواجهة التكدس الكبير في الفصول، كما يحظى بإقبال كبير من جانب رجال الأعمال. وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في القضاء على ظاهرة تكدس الفصول، من خلال الشروط التي تضعها الوزارة، قائلا: "نحتاج إلى 60 مليار جنيه لبناء 153 ألف فصل، حتى يتم إلغاء الفترات المسائية بالمدارس، وتخفيض كثافة الفصول من 140 طالبًا حاليًا، إلى 45 طالبًا بالفصل فقط". وأوضح، أن شروط الوزارة لهذا المشروع هي أن يحصل المستثمر على الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عامًا، ثم تؤول ملكيتها لوزارة التربية والتعليم، كما تتولى الوزارة تحديد المصروفات الدراسية بالتشارك مع المستثمر. وكشف، أن مصروفات تلك المدارس لن تتعدى 6 آلاف جنيه على الإطلاق، وبالتالي تكون في متناول الطبقة المتوسطة، قائلا: "وضعنا شروطًا صارمة للمصروفات، بحيث تشمل جميع التفاصيل الخاصة بالعملية التعلمية وما يحتاجه الطالب من زي وكتب، ومن يخالف تلك الشروط يتعرض للمساءلة القانونية". وقال، إن هذه المدارس ليست خاصة، وإنما استثمارًا في مجال التعليم: "عمليات الرقابة والإشراف على تلك المدارس يكون من خلالنا، كما يتولى المستثمر الإنفاق على كافة عمليات الصيانة للمدرسة". وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يهتمان جدًا بهذا المشروع، مشيرًا إلى تخصيص 200 قطعة أرض لبناء تلك المدارس حتى الآن، فضلا عن مخاطبة المحافظين لتخصيص قطع أراضي أخرى للمستثمرين. وأكد، أن المستثمرين الذين يحصلون على الأراضي ملتزمين ببناء المدارس وفرشها وتشطيبها بشكل كامل خلال عام واحد فقط، قائلا: "هناك شروط موضوعة لضمان تخصيص الأراضي لرجال أعمال جادين وقادرين على بناء المدارس في الوقت الزمني المحدد".