قال مصدر قضائي، إن لجنة التحفظ وإدارة أملاك جماعة الإخوان، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، قررت رفض التظلم المقدم من جمعية روضة المستغفرين الخيرية التابعة التي تم التحفظ على أموالها مؤخرًا. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـالشروق، أن اللجنة كانت قد أصدرت نهاية مايو الماضي قرار بالتحفظ على تلك الجمعية نظرًا لعلاقتها بجماعة الإخوان، لافتًا إلى أن الجمعية تقدمت بتظلم إلى اللجنة لإلغاء ذلك القرار ولكن تم رفضه بعد ثبوت تبعية الجمعية لجماعة الإخوان وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية. وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الجمعيات التي أصدرت اللجنة قرارات بالتحفظ عليها منذ بداية عملها في أكتوبر من العام 2013 تحت رئاسة المستشار عزت خميس وصل إلى 1167 جمعية، ورصيدها في البنوك وصل إلى 20 مليون و100 ألف جنيه، وأن اللجنة على مدار ثلاث سنوات رفعت الحظر عن 41 جمعية من بين الجمعيات المتحفظ عليها ليصل إجمالي عدد الجميعات التي لا تزال اللجنة تتحفظ عليها إلى 1126 جمعية. وأكد المصدر أنه يحق لأصحاب تلك الجمعيات التقدم بتظلمات جديدة إلى اللجنة في أي وقت مرفقة بمستندات أخرى يرون أنها تثبت عدم علاقتها بالجماعة على أن يتم فحصها في وقت لاحق، كما يحق لهم أيضًا رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لرفع التحفظ عنها فإذا صدر حكما ببطلان قرار التحفظ فإنه يكون غير قابل للتنفيذ بمجرد تقدم لجنة أملاك الإخوان استشكالا على الحكم. وأوضح المصدر، أن جميع الشركات والمستشفيات والمراكز الطبية التي تم التحفظ عليها لم يتم إغلاقها، وإنما تعمل بكامل طاقتها بل ويحقق عدد منها أرباحًا لم تكن تتحقق قبل التحفظ عليها، كما أنه لم يتم تسريح الموظفين الذين يعملون بها، وأن رواتبهم الشهرية كما هي وتصرف في مواعيدها المقررة.