أطلق الآلاف من أهالي ناحية القيارة، 60 كلم جنوب مدينة الموصل، نداءات استغاثة لمنع حدوث كارثة بيئية تقضي على سكان المدنية التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من قبضة تنظيم داعش وحيث يخيم الظلام بسبب إشعال «داعش» حقولا نفطية فيها قبل طرده منها. وتسببت السحب السوداء في انتشار حالات الاختناق بين المدنيين فيما تغطي تسربات النفط الخام شوارع المدينة ووصلت إلى نهر دجلة، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية. وقال رئيس مجلس ناحية القيارة بمحافظة نينوى صالح الجبوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»» إن «سماء مدينة القيارة أصبحت ملبدة تمامًا بالغيوم النفطية السوداء جراء استمرار اشتعال خمس من الآبار النفطية والقيارة مقبلة على كارثة بيئية إن لم تتدخل الحكومة المركزية وملاكات وزارة النفط لإخماد الحرائق في أسرع وقت». وأضاف الجبوري أن «وزارة النفط قامت بإرسال ثلاث سيارات وحفارة واحدة من أجل عمليات إخماد النيران والسيطرة على الآبار والحرائق ومنع تدفق النفط الخام، لكن لم يتمكن فريق العمل بأدواته الخجولة هذه من إطفاء النيران ولو في بئر واحدة من الآبار الخمس ولم تفلح شركة نفط الشمال كذلك بإطفاء ولو حريقا واحدا، ولا بد من إرسال عدد من الفرق الفنية والهندسية المتخصصة في عمليات إخماد حرائق الآبار النفطية للسيطرة بسرعة على هذه الحرائق حفاظا على حياة المدنيين في مركز الناحية، وكذلك إيقاف الخسائر المالية الناجمة عن تلك الحرائق». لكن وزارة النفط العراقية أكدت أن الكوادر الهندسية التابعة لشركة نفط الشمال تمكنت من إطفاء نيران أربع من الآبار النفطية الخمس. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن الفرق الهندسية «استطاعت السيطرة على النفط الذي تسرب جراء إحراق الآبار، وإن عمل هذه الفرق جاء للحيلولة دون وصول النفط إلى النهر والتقليل من مخاطره البيئية». من جاب آخر، قال الخبير الاقتصادي ومدير مصرف النهرين في العراق الدكتور عبد الحسين المنذري إن خسائر العراق جراء إحراق تنظيم داعش لآبار النفط في ناحية القيارة «تقدر بأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد الأمر الذي سينعكس على الأزمة المالية المتردية أصلاً جراء الخسائر التي سببتها الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف المنذري أن «العراق سيعاني من أزمة مالية خانقة ربما ستذهب بالبلاد إلى إعلان الإفلاس بشكل نهائي جراء الفساد الذي استشرى بجسد الدولة وعمليات سرقة الأموال العراقية من قبل الأحزاب المتنفذة والسلطات التي تعاقبت على إدارة الحكومة بعد العام 2003 وحتى الآن».