استبعدت أطراف نيابية عراقية تعيين وزيري الدفاع والداخلية قريباً لغياب التوافق بين الكتل السياسية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ينوي تسمية مرشحين مستقلين للتخلص من ضغوط القوى السياسية. وقال النائب عن ائتلاف «المواطن» هاشم الموسوي إن «مسألة تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة لن تحسم بعد عطلة العيد الأضحى، كما أعلن مقربون من الحكومة بسبب تمسك الكتل بمرشحيها لشغل الوزارتين وذلك يتعارض وتوجهات رئيس الحكومة في اختيار وزراء تكنوقراط». وأضاف أن «الأسماء التي طرحها بعض الكتل لشغل وزارة الدفاع قد لا تفوز بالمنصب. وما بعد عطلة عيد الأضحى سيكون حافلاً بالمفاجآت». ولكن مصدراً آخر قال لـ «الحياة» إن «رئيس الحكومة اختار مرشحين للوزارات الأمنية بحسب المعايير التي حددها لضمان حياديتها، بينهم محافظ بغداد الأسبق حسين الطحان للداخلية وأحد القادة الميدانيبن للدفاع». وأوضح أن العبادي يسعى إلى «تجاوز توافقات الكتل التي تأخذ وقتاً طويلاً ومنع وصول شخصيات حزبية إلى هذين المنصبين ما قد يؤثر في سير المعارك الجارية ضد داعش». وتابع أن مرشح وزارة الدفاع سيكشف اسمه رئيس الحكومة بعد اتفاق كتلتي «الوطنية» بزعامة إياد علاوي الذي ما زال يطالب بحقيبة التجارة، و «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي المصرة على منصب وزارة الدفاع بعد إقالة الوزير المنتمي إليها خالد العبيدي. إلى ذلك، قال النائب عن «دولة القانون» محمد جعفر، إن «الأسماء المرشحة لتولي الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة جاهزة لدى العبادي منذ 45 يوماً، وإن الكتل السياسية خوّلت إليه اختيار مرشحين مستقلين وأصحاب كفاءة وتخصص لإدارة تلك المناصب. وهذا لا يعني أن يحظى مرشحوه باتفاق الكتل السياسية والأمر في حاجة إلى حوارات معمقة داخل البرلمان». من جهة أخرى، واصل موظفو المؤسسات الحكومية في بغداد والمحافظات، من أتباع الزعيم الديني مقتدى الصدر، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، وهي المدة التي حددها الأخير لأنصاره للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات رادعة وتعديل مسارها. وأكد النائب عن كتلة «الأحرار» رسول الطائي في اتصال مع «الحياة»، أن «الصدريين التزموا توجيهات زعيمهم في الإضراب عن الدوام الحكومي في كل مفاصل الدولة وهي خطوة سلمية ودستورية للتعبير عن الاحتجاج ضد تدهور الأوضاع في البلاد». وأضاف أن «الخطوة المقبلة ستكون الإضراب عن الطعام والتجمع في الأماكن التي حددها السيد القائد، أي الحسينيات والمساجد». وأشار إلى أن «تلك الخطوات تمثل وسائل ضغط على الحكومة والسلطات المتنفذة لتحسين أدائها والارتقاء بالخدمات»، لافتا إلى أن من «يطعن بإجراءاتنا السلمية في الاحتجاج هم فاسدون، لأن مطالبنا لعامة الشعب وليس لمصالح خاصة».