تشهد المملكة مرحلة ازدهارٍ غير مسبوقٍ في قطاع الملاحة البحرية والشحن والخدمات اللوجستية المتعلقة بهما، فسواحلها اليوم، وخاصة ساحل البحر الأحمر، باتت محط أنظار العالم، لموقعها الجغرافي المتميز بين خطوط الملاحة الدولية، وهو يعتبر الساحل الأطول على مستوى المنطقة، ما يمنح المملكة أفقاً مفتوحاً وواسعاً من الفرص والإمكانات التي تمكنها من تحقيق المراكز الأولى في صناعة الشحن والنقل البحري على مستوى العالم. وصرح المهندس عبدالله بن محمد حميد الدين العضو المنتدب في شركة تطوير الموانىء «اليوم، تتعزز هذه المكانة بشكلٍ أكبر مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة -رعاها الله- في سبيل تطوير صناعة النقل البحري، وإعلاء شأن المملكة على خارطة الملاحة العالمية، وخلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الى الصين صرح وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي مؤكدا على الدور المنتظر من الموانئ السعودية ليس فقط في دفع عجلة التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، بل وتوطيد علاقات المملكة التجارية مع دول كبرى مثل جمهورية الصين الشعبية وغيرها، وتحقيق رؤية 2030 التي تشتمل على تعزيز الموقع الاستراتيجي للمملكة وتحويله لمركز لوجستي عالمي، وهذا هو جانب من رؤية ميناء الملك عبدالله التي نسعى لتحقيقها». وقال حميد الدين إن ميناء الملك عبدالله قطع شوطاً كبيراً في سبيل تعزيز موقع المملكة لتكون البوابة التجارية نحو أسواق العالم العربي، والتي يتواجد فيها أكثر من 250 مليون مستهلك، بالإضافة إلى أسواق العالم التي تتوق لتطوير تبادلها التجاري مع المملكة، وتصدير منتجاتها إلى السوق السعودي. كذلك، فإن الميناء يسهم بفعالية في تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية، مستفيداً من موقع المملكة الاستراتيجي على مفترق خطوط الملاحة عبر قناة السويس إلى أوروبا وأميركا، وعبر باب المندب إلى أسواق آسيا، وهذا ما يجعل منه منفذ الوصول الرئيسي للسلع المتجهة إلى المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، وسيجعل منه لاعباً رئيسياً في صناعة الشحن العابر أو ما يعرف بـ transshipment إلى موانئ الشرق الأوسط وغيرها. وشدد حميد الدين على أن «ميناء الملك عبدالله تأسس استناداً إلى رؤية طموحة تأخذ في الاعتبار احتياج المملكة العربية السعودية إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة الذي يشهد نمواً متسارعاً، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية. وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبدالله بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 من أجل اقتصاد أكثر تنوعاً، وتعزيز المزايا التنافسية للمملكة عالمياً». ويعد ميناء الملك عبدالله أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة، وقد حقق العديد من الإنجازات خلال فترة قصيرة نسبياً. ففي الجانب التشغيلي، تم افتتاح الرصيف الرابع في مايو 2015 حسب الخطط الموضوعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى حوالي ثلاثة ملايين حاوية. وقد تم إنشاء وتشغيل هذا الرصيف خلال فترة قياسية، وتم تجهيزه بأحدث الرافعات التي تصل حمولتها إلى 65 طناً وقدرة وصول إلى ٢٥ حاوية. وكان لافتتاح الرصيف الرابع أثره الكبير في ارتفاع عدد الحاويات القياسية التي تمكن الميناء من مناولتها خلال العام الحالي. ومن جانب آخر، تتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة والدحرجة لكي تكون جاهزة في نهاية عام 2016.