أصدرت هيئة السوق المالية نشرة توعوية للتعريف بـ"التداول بناء على معلومات داخلية"، الذي يعد نشاطا محظورا وفقا للمادة 50 من نظام السوق المالية، وكذلك للوائح والقواعد الصادرة من الهيئة، وتحديدا لائحة "سلوكيات السوق". وقالت الهيئة في بيان لها أمس على "تداول" إن هذه النشرة تأتي في إطار تعزيز الجهود القائمة للتوعية المستمرة بالممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، وحرصا على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وتقضي الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية بأنه "يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية". ويُقصد بالمعلومات الداخلية– كما عرفها نظام السوق المالية- بالمعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، التي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها، التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً. وتنص الفقرة (ب) من المادة المشار إليها أعلاه أيضاً على أنه "يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة".