اعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في قرار مفاجئ قبل اكثر من شهرين من الانتخابات البرلمانية، انسحابه من العمل السياسي واغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره، من دون ان يتضح ما اذا كان هذا القرار مؤقتا او دائما. وقال الصدر في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاحد "اعلن عدم تدخلي بالامور السياسية كافة وان لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا اي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان". واضاف الزعيم الشيعي الذي خاض معارك ضارية مع القوات الاميركية في العراق بعيد اسقاط نظام صدام حسين وحربا مع رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي "اعلن اغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الاصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية". وابقى الصدر على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والاعلامية مفتوحة. وبرر الصدر قراره بالقول انه جاء "حفاظا على سمعة آل الصدر (...) ومن منطلق انهاء كل المفاسد التي وقعت او التي من المحتمل ان تقع تحت عنوانها (...) ومن باب الخروج من افكاك الساسة والسياسيين". وفي وقت لاحق، اصدر الصدر الذي لعب دورا اساسيا في مرحلة بناء عراق ما بعد صدام حسين، بيانا ثانيا اعلن فيه انه "على المؤسسات والمكاتب والمراكز التابعة لمكتب السيد الشهيد الصدر (...) كافة المشمولة" ببيانه السابق "الاستعداد لتصفية جميع امورها الادارية والمالية". وقال مسؤول في مكتب الصدر في النجف لفرانس برس ان "لا احد يرغب مناقشة هذا القرار لانه قرار مفاجئ"، مضيفا ان جميع مسؤولي تيار مقتدى الصدر "اغلقوا هواتفهم ولا يريدون التعليق ابدا". وذكر مسؤول آخر في احد مكاتب الصدر في بغداد لفرانس برس ان "القرار شكل صدمة لنا، ولا نعرف حيثياته، ولا تبعاته، ولا اذا كان مؤقتا او دائما". ويملك الصدر مكاتب سياسية في معظم انحاء البلاد، ويتمثل تياره في البرلمان ب40 نائبا من بين 325، وفي الحكومة بستة وزراء، ابرزهم وزير التخطيط علي شكري، اضافة الى منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي يتولاه قصي السهيل. وجاء قرار الصدر الذي بات يصب تركيزه في الاشهر الاخيرة على متابعة تعليمه في النجف وايران، قبل اكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر تنظيمها في نهاية شهر ابريل.