الشارقة: الخليج أعلن الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن إطلاق الدائرة لمبادرة التنسيق الوظيفي لشغل وظائف بالقطاع الخاص، وهي مبادرة مبتكرة لدعم توظيف الموارد البشرية الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، حيث تم توفير عدد (389) فرصة وظيفية ضمن مبادرة التنسيق الوظيفي مع شركات القطاع الخاص وقطاع الطيران والبنوك والمؤسسات المصرفية لشغل الوظائف المتوفرة بناء على احتياجاتها. وسيتم ترشيح الكوادر الوطنية المسجلة لطلبات التوظيف بقاعدة بيانات الدائرة والتي اجتازت برامج التأهيل والتدريب الميداني خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وأوضح أن الدائرة تخطط لإعداد برنامج توظيفي مبتكر يهدف إلى تدريب وتوظيف (150) مواطناً باحثاً عن عمل في القطاع المصرفي. حيث يعد قطاع المصارف أكبر قطاع لجهة توطين الوظائف في الدولة، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج بمشاركة بنوك ومصارف وطنية وبالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وقال إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتسخير كافة الجهود الرامية إلى استثمار الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في كافة القطاعات. وأضاف أن هذه المبادرة تساهم في زيادة فرص التوظيف المتاحة للباحثين عن عمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الدائرة في القطاع الخاص، وتوفير التدريب والتأهيل لهم وفقاً لاحتياجات الجهات الخاصة. وكشف عن توظيف الدائرة لعدد (475) مواطناً ومواطنة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2016، بالتعاون مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمتمثلة في حدائق ومنتجعات دبي، والإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة دوكاب، ومركز الإمارات للصرافة، وشركة اعتماد القابضة أبوظبي، وبنك المشرق. وأوضح بأن الدائرة وظفت (3461) مواطناً ومواطنة في ال(6) سنوات الماضية في القطاع الخاص، موضحاً بأنه تم توظيف عدد (260) في العام 2010، و عدد (410) في العام 2011، وعدد (445) في العام 2012، وعدد (596) في العام 2013، وعدد (770) في العام 2014، وعدد (980) في العام 2015. وقال إن لدى الدائرة خطة عمل مشتركة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم توظيف الموارد البشرية الوطنية وتحفيزها للعمل بالقطاع الخاص وذلك من خلال رفع معدلات الوعي لدى المواطنين الباحثين عن العمل من خلال تنظيم ندوات توضح أهمية التوطين وشغل وظائف متوفرة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين شروط استقطاب المواطنين في القطاع الخاص بالتنسيق مع بعض جهات القطاع الخاص سعياً إلى تحقيق الأمان والاستقرار الوظيف. وأكد ابن خادم أن الدائرة تضع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الكفيلة بتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، والمساهمة في زيادة نسبة التوطين في هذا القطاع. موضحاً سعي الدائرة إلى تغيير النظرة السائدة لدى بعض مؤسسات القطاع الخاص عن الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل، وكذلك نظرة الكوادر الوطنية المؤهلة عن العمل في القطاع الخاص.