منذ زمن طويل والمجتمع يتحدث عن الفجوة بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل ، وقد أكدت معظم الدراسات والأبحاث بأن هناك فجوة واضحة وأن هناك العديد من التخصصات التي تدرس اليوم في الجامعات ويصرف من أجلها الأموال الطائلة ولايحتاجها سوق العمل بل إنها ترفع من نسبة البطالة وتهدر أعمار الشباب فيما لاجدوى ولا فائدة منه . بالأمس نشرت صحيفة المدينة تقريراً عن أهم 10 حلول لإنهاء الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، وقد أشار التقرير بأن الحلول تأتي مشتركة من عدة جهات في مقدمتها الجامعات والوزارات والقطاعات الحكومية إضافة إلى الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وكذلك أولياء الأمور ثم الطلاب والطالبات أنفسهم . وكلما اشتركت عدة جهات في إيجاد حلول لمشكلة اجتماعية واقتصادية كلما كان التطبيق أكثر تعقيداً غير أن ظاهر هذه الفجوة يؤكد أن غالبية تخصصات الطلاب الخريجين ليس لها أدنى علاقة بمتطلبات سوق العمل مما يجعل الجامعات مورِّداً أساسياً للبطالة،غير أن العامل الرئيسي الآخر والمهم هو أن الخريجين الذين تتناسب تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل هم أيضاً في حاجة ماسة إلى تطوير وتأهيل لقدراتهم ومهاراتهم الشخصية . كثير من مسؤولي الموارد البشرية عندما يقوم بإجراء أي مقابلات شخصية لمتقدمين للعمل يؤكد بأن من المتقدمين من هو قوي في تخصصه ومتميز ولديه إلمام علمي غير أن أسلوب المتقدم في الحديث أو مواقفه التي تحدث عنها حول طريقة معالجته لبعض الأمور وشخصيته بشكل عام لم تكن مناسبة للعمل وهذا ما أكده التقرير المنشور بالأمس حيث أورد بأن بعض الجامعات العالمية والمؤسسات العلمية أجرت دراسات كشفت أن النجاح في سوق العمل بعد الجامعة يحتاج إلى 15% فقط من المعارف والمؤهلات العلمية فيما تأتي 85% الباقية من القدرات والمهارات الشخصية ومنها على سبيل المثال مهارات الاتصال والتواصل والتعامل مع الآخرين والعمل ضمن فريق واحد . هناك العديد من القيادات الناجحة اليوم تجدها تقود منظمات في مجالات مختلفة تماماً عن تخصصها ،فالمهارات العلمية لاشك أنها مهمة ولكنها في غياب المهارات الشخصية قد تكون عديمة الفائدة وغير مُرحَّب بها ، ولذلك فإن ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يجب أن لا يركز فقط على التخصص العلمي ولكن لابد أن يشمل أيضاً تطوير قدرات ومهارات الخريجين الشخصية ليكونوا مؤهلين للعمل أيضاً . Ibrahim.badawood@gmail.com